للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم -، وكلاهما حجة. ورابعًا: أن ينفرد بذلك الواحد من الصحابة، غير الأربعة - رضي الله عنهم -، وهو حجة إذا كان صادرًا من الفقهاء منهم، والمجتهدين. وخامسًا: أن ينفرد بذلك الواحد منهم، وخالف القياس، أو كان لا مجال للقياس فيه، فالأظهر أنه حجة. وأما إذا وافق القياس، فيذكر العلماء له صورتين، إحداهما: إذا تعارض قياسان، واعتضد أحدهما بقول الصحابي ... فمن يرى أن قول الصحابي حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه بقول الصحابي هنا بطريق الأولى - وهذا أشبه -. ولمن يرى أن قول الصحابي غير حجة تفصيلات تنظر في مظانها (١).

واختلفوا - أيضًا - في اختلاف الصحابة في مسألة اجتهادية على قولين فأكثر ... وعلى الصحيح أنه لا يؤخذ بقول أحدهما بدون دليل، ولكن يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة، أو المنفصلة، وقرائنها (٢).


(١) انظر: إجمال الإصابة (ص / ٣٥ - ٧٧)، والموافقات (٤/ ٥٧)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤)، وإعلام الموقعين (٤/ ١١٩ - ١٥٣،١٥٦)، وإتحاف ذوى البصائر (٤/ ٢٥٩ - ٢٧٨)، وأثر الأدلة (ص / ٣٤٥ - ٣٥١)، والصحابي للدكتور: عبد الرحمن الدرويش (ص/ ٧٦ - ٨٧).
(٢) انظر: إجمال الإصابة (ص / ٧٨ - ٨٣)، والرسالة للشافعي (ص/ ٥٩٦ - ٥٩٨)، والفقيه والمتفقه للخطيب (١/ ٤٤٠، ٤٩١)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤)، والجامع لمسائل أصول الفقه (ص / ٣٨١ - ٣٨٢)، وإتحاف ذوي البصائر (٤/ ٢٧٨ - ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>