كتاب غربة الإسلام

الصنف الأول من أدعياء الإسلام: المشركون في العبادة - فصل: في ما كان من مظاهر الشرك في الحجاز - ج: 1 - ص: 261

على القبر، أو يجصص، أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه» قال الحاكم: على شرط مسلم، وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غريبة، وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم، وخرج منه.

وفي رواية للحاكم: «نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور، والكتابة فيها، والبناء عليها، والجلوس عليها» صححه الحاكم، وافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي المسند من حديث أم سلمة ﵂ قالت: «نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبر، أو يجصص».

وفي سنن ابن ماجة عن أبي سعيد ﵁: «أن النبي ﷺ نهى أن يبنى على القبر».

وقد خالف القبوريون هذه الأحاديث جملة، وارتكبوا ما نهاهم النبي ﷺ عنه من البناء على القبور، والزيادة عليها، وتجصيصها، والكتابة عليها، وساعدهم على ذلك أدعياء العلم؛ فأباحوا لهم هذه المحرمات، ثم زاد بهم الشر فأنكروا على من اتبع رضوان الله وامتثل أمر رسوله ﷺ؛ فسعى في إزالتها وتسويتها بالأرض، وليس مع أولئك الأدعياء حجة فيما ذهبوا إليه إلا كونه مخالفا لعوائدهم وما نشأوا عليه وألِفوه من التقليد الأعمى، وقد انتدب أربعة من رؤسائهم الجهال الذين أصمهم التقليد وأعماهم واستزلهم الشيطان وأغواهم، فأصدر كل واحد منهم جوابا في المنع من هدم القباب والإنكار على من فعل ذلك، وعلى من يترك التقليد ويتبع الكتاب والسنة، ذلك مبلغهم من العلم، نعوذ بالله من عمى البصيرة.

وقد تصدى للرد عليهم شيخ اليمن العلامة المحقق الشيخ حسين بن