كتاب غربة الإسلام

فضل: في تفرق أهل المذاهب في الصلاة - التفرق في الصلاة من الأمور المحدثة - ج: 2 - ص: 778

وابن ماجة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وفي المسند، والسنن، عن العرباص بن سارية ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان، والحاكم وقال: ليس له علة، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي رواية للحاكم: «عليكم بما تعرفون من سنة نبيكم، والخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا على نواجذكم بالحق» قال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وقد كان النبي ﷺ يصلي بأصحابه، ولا يتخلف عن الصلاة معه إلا من بعدت دورهم وشق عليهم المجيء إلى مسجده، وكذلك كان في أسفاره يصلي بأصحابه جميعًا، ولا يتخلف عن الصلاة معه إلا من كان له عذر يمنعه عن الحضور، حتى أنه كان في حال الخوف ومصافّة العدو يصلي بأصحابه جميعًا، وهذا بخلاف ما عليه جهال المقلدين في حال الأمن، فإنهم يجتمعون في المسجد الواحد فيقيمون فيه جماعتين أو ثلاثة أو أربعا من غير عذر، فهم في واد ورسول الله ﷺ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان في واد آخر، وليس لجهال المقلدين مستند فيما يفعلونه إلا الجهل الصرف والتقليد الأعمى الذي كان أئمة المذاهب ينهون أصحابهم عنه.