كتاب خصائص النظم في «خصائص العربية» لابن جني

المجاز بالحذف والزيادة - ص: 172

في الكلام، وتشبيه، واستعارة، ولا يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة فأيها وجد كان مجازاً" (١).

وهكذا يقسم ابن الأثير المجاز تقسيماً مخالفاً لما عليه جمهور البلاغيين!

فقد جعل التوسع في الكلام قسماً من أقسام المجاز، وليس عند البلاغيين للمجاز قسم بهذا الاسم، ولكنهم عدوا ما أسماه ابن جنى توسعاً في الكلام قسماً من أقسام الاستعارة، وهو الاستعارة بالكناية، لأنهم رأوا ابن جنى يميل في تقدير أمثلته - كما أسلفنا - إلى أن يكون استعارة بالكناية، بينما آثر ابن الأثير مصطلح ابن جنى وهو: التوسع في الكلام، ثم قسمه قسمين آخرين أطلقه فيهما على ما قبح من أمثله الاستعارة بالكناية، وعلى ما حسن منها.

ثم جعل التشبيه - أيضاً - قسماً من أقسام المجاز، مع أن جمهور البلاغيين قد أخرجه من حيز المجاز، وأدخله في حيز الحقيقة، لأن دلالته مطابقية.

وعلى الرغم من كثرة ما نقل ابن الأثير من خصائص ابن جنى، فإنه يورد عبارته التي أخذ عنها أقسام المجاز، ليرد عليها، فيسقط منها: التوكيد، ليسلم له تقسيم المجاز إلى: توسع في الكلام، وتشبيه، واستعارة! ، فيقول: "وكنت تصفحت كتاب: (الخصائص) لأبي الفتح عثمان بن جنى، فوجدته قد ذكر في المجاز شيئاً يتطرق إليه النظر، وذلك أنه قال: لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمعان ثلاثة وهي: الاتساع، والتشبيه "والتوكيد، فإن عدمت الثلاثة، كانت الحقيقة البتة.

---

(١) المثل السائر ٢/ ٧١