وهي التي يسميها، أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها، وثبت أن القول عندها، أوسع من الكلام تصرفاً" (١).
[٢ - إقامة الدليل على صحة القضايا النحوية]
ومن ذلك ما جاء به إن جنى في باب غلبة الفروع على الأصول، فقد جاء ابن جنى بما يكون منه في معاني العرب، من قلب التشبيه في مثل قول ذي الرمة:
ورمل كأوراك العذارى قطعته ... إذا ألبسته المظلمات الحنادس
ليمهد به، وليكون شاهداً، ودليلاً على أن مثله يأتي في معاني الإعراب أي، كما يقلب العرب التشبيه، فيجعلون المشبه مشبهاً به، ويجعلون المشبه به مشبهاً، طلباً للمبالغة في التشبيه، فيجعلون الفرع أصلاً، والأصل فرعاً فكذلك يفعلون في معاني الإعراب.
ولهذا فإنه بعد أن ينتهي من أمثلة التشبيه المقلوب، يقول: فهذا من حملهم الأصل على الفرع، فيما كان الفرع أفاده من الأصل، ونظائره في هذه اللغة كثيرة، ثم يقول: وهذا المعنى عينه: قد استعمله النحويون، في صناعتهم، فشبهوا الأصل بالفرع، في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل، ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك: هذا الحسن الوجه، أن يكون الجر، في الوجه من موضعين: أحدهما: الإضافة، والآخر: تشبيهه بالضارب الرجل، الذي إنما جاز فيه الجر تشبيهاً له بالحسن الوجه؟
فإن قيل: وما الذي سوغ لسيبويه هذا، وليس ممما يرويه عن العرب رواية، وإنما هو شيء رآه واعتقده لنفسه وعلل به؟ قيل: يدل على صحة