كتاب حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع

[الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية] - [القوادح] - ج: 2 - ص: 350

وَعَرَّفَا الْكَسْرَ بِوُجُودِ حِكْمَةِ الْعِلَّةِ بِدُونِ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِنَقْضِ الْمَعْنَى أَيْ الْحِكْمَةِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَقْدَحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْعِلَّةِ، وَقِيلَ يَقْدَحُ لِاعْتِرَاضِهِ الْمَقْصُودَ، مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ الْحَنَفِيُّ فِي الْعَاصِي بِسَفَرِهِ مُسَافِرٌ فَيَتَرَخَّصُ كَغَيْرِ الْعَاصِي لِحِكْمَةِ الْمَشَقَّةِ فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِذِي الْحِرْفَةِ الشَّاقَّةِ فِي الْحَضَرِ كَمَنْ يَحْمِلُ الْأَثْقَالَ وَيَضْرِبُ بِالْمَعَاوِلِ فَإِنَّهُ لَا يُتَرَخَّصُ لَهُ.

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (الْعَكْسُ) أَيْ تَخَلُّفُهُ كَمَا سَيَأْتِي (وَهُوَ) أَيْ الْعَكْسُ (انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فَإِنْ ثَبَتَ مُقَابِلُهُ) ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لِثُبُوتِ الْعِلَّةِ أَبَدًا الْمُسَمَّى بِالطَّرْدِ (فَأَبْلَغُ)

ــ

[حاشية العطار]

مِنْ التَّأْوِيلِ السَّابِقِ يُدْفَعُ فَتَذَكَّرْ (قَوْلُهُ: وَعَرَّفَا الْكَسْرَ إلَخْ) عَرَّفَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَيْضًا بِأَنَّهُ نَقْضُ الْمَعْنَى أَيْ الْمُعَلَّلِ بِهِ بِمَعْنَى تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ فَلِلْكَسْرِ عِنْدَهُ مَعْنَيَانِ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ عَنْ حِكْمَتِهَا وَتَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ الْحِكْمَةُ اُحْتُرِزَ عَنْ نَقْضِ الْمَعْنَى بِمَعْنَى نَقْضِ الْعِلَّةِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: لِاعْتِرَاضِهِ الْمَقْصُودَ) أَيْ مِنْ الْعِلَّةِ، وَهُوَ الْحِكْمَةُ.

(قَوْلُهُ: أَيْ تَخَلُّفُهُ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَعْدُودَ مِنْ الْقَوَادِحِ هُوَ تَخَلُّفُ الْعَكْسِ لَا نَفْسَ الْعَكْسِ إذْ الْعَكْسُ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِامْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ فَفِي الْكَلَامِ إضْمَارٌ أَوْ مَجَازٌ وَالْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِيمَا سَيَأْتِي وَتَخَلُّفُهُ قَادِحٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ:، وَهُوَ أَيْ الْعَكْسُ) أَشَارَ إلَى أَنَّ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ شِبْهَ اسْتِخْدَامٍ حَيْثُ أَطْلَقَ