كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

الفصل الأول في بيان أنواع كتب المذهب - ٣- الكتب الجامعة للرواية عن الإمام أحمد - ج: 2 - ص: 674

ما وجد ذلك عنه نصا بالصريح، وإن نقل: كنت أقول به وتركناه، وإن عري عن حد الصريح في الترك والرجوع: أقر على موجبه، واعتبر حال الدليل فيه لاعتقاده، بمثابة ما اشتهر من روايته ... " إلى آخر كلامه- رحمه الله تعالى- الذي مضمونه الكلام في مسألتين:

الأولى: الرد على من قدح في رواية الكوسج ومسائله عن أحمد، بأنها رواية عنه في القديم أول حاله، وقد ثبت أن الكوسج عرضها على الإمام فما أنكر عليه حرفاً.

وقد سبق تقرير ذلك المعنى في الجزء الأول من: " الطبقات: ١/٤٣ - ٤٤، ١١٣ - ١١٥ "

والمسألة الثانية: في اختلاف أصحابه في كتبه هل يقال: فيها قديم ولا حكم له؟ وبسط الجواب عنها (١/١٧٥- ١٧٦) .

٥- بعد هذا استقر عصر الرواية في القرن الخامس الهجري وَدُوِّنَ علم أحمد، وفقهه وثبت في الدفاتر والكتب والطروس، وبقي لأهل العلم تناقل هذه الكتب وتلقيها بالإسناد إلى مؤلفيها، بالإجازة، والسماع على ما هو مدون في كتب الفهارس، والمشيخات، والأثبات. من هنا فما بعد في طبقات علماء المذهب تفنن الناس في تأليف المتون في المذهب على الرواية، فمنهم من انتخب رواية واحدة وعقدها على أنها هي المذهب، ومنهم من ألف على الروايتين، ومنهم من ألف عليهما فأكثر ومنهم من أضاف إلى ذلك اجتهادات الأصحاب وتراجيحهم، واختياراتهم في الأوجه، والاحتمالات، والتخاريج، ونحوها، كما يأتي مفصلا في التمهيد بين