كتاب لباب التفاسير للكرماني (ناقص)

سورة الجمعة - ص: 3263

وعند الفقهاء: البيعُ يصحُّ وإنْ كان محرَّماً (١).

الضحّاك: "إذا زالت الشمسُ حرُم البيعُ والشراءُ " (٢).

الحسن: "كلُّ بيعٍ تفوت (٣) معه الصلاةُ فهو محرَّمٌ " (٤).

ويحرُم البيعُ حالَ أذان الخُطبة، دون ما تقدّم (٥).

{ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ}: أي: السَّعيُ إلى ذكر الله خيرٌ من البيع والشراء.

{إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)}: فلا تُؤثرون الشِّرَّاء (٦) على الخير.

وقيل: {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}: أي: مؤمنين. وكذلك جميع (٧) ما في القرآن.

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}: أُدِّيت. أي: أدّيتم وفرغتم (٨).

{فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}: هذا إطلاقُ للحظر

المتقدّم ذِكره (٩)، وكلُّ أمرٍ وقع بعدَ حظرٍ فهو للإباحة (١٠).

و {فَضْلِ اللَّهِ}: الرِّزق بالبيع (١١) والشراء (١٢).

---

(١) فقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على التحريم، واختلفوا على صحته بعد وقوعه إلا أنَّ الخلاف في كون البيع مكروهاً أو محرماً؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والشافعي: البيع يقع مع النهي، والبقية على خلافه أخذاً بظاهر الآية. [انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٥٩٩)، أحكام القرآن؛ لابن العربي (٤/ ٢٤٩)، النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، المغني (٥/ ١٦٢)].
انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٢٦).
(٢) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٠١)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٨٢).
(٣) في (ب) " يفوت ".
(٤) انظر: تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦)، التفسير الكبير (٣٠/ ٩).
(٥) انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٥٩٩)، المغني (٥/ ١٦٢).
(٦) في (ب) " الشرَّ ".
(٧) في (ب) " لجميع ".
(٨) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦).
(٩) " ذِكره " ساقطة من (ب)، والمقصود الحظر في البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
(١٠) انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٦٠٠)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٠٩)، المُسَوَّدة؛ لآل تيمية (ص: ١٢).
(١١) في (أ) " في البيع ".
(١٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦). قال الجصَّاص: " ويدلُّ على أنَّه إنما أراد ذلك أنه قد عقَّبه بذكر الله فقال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} " [أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٦٠١)].