كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [٣]: في حد الإماء إذا أتين بفاحشة - المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث - ص: 97

ليس فيها ذِكْرٌ لذلك القيد من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١)

واعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنَّه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس. (٢)

القول الثاني: أنَّ قوله في الحديث: "وَلَمْ تُحْصِنْ" ليس بقيد، وإنما هو حِكَايَة حالٍ في السؤال، ولذا أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا"، غير مُقَيَّدٍ بالإحصان، للتنبيه على أنْ لا أثر له، وأنَّ مُوجِبَه في الأَمَة مُطلق الزنى.

ذكر هذا الجواب الخطابي (٣)، وأشار إليه الزَّرقاني في شرحه للحديث. (٤)

الثاني: مذهب إعمال مفهوم الآية، وإلغاء منطوق الحديث:

ويرى أصحاب هذا المذهب أنْ لا حَدَّ على الأَمَة إذا زَنَت وهي غير محصنة.

رُوي هذا المذهب عن:

ابن عباس (٥)، وأبي الدرداء (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، ومجاهد (٨)، وطاووس (٩)،

وأبي عبيد القاسم بن سلام (١٠).

ويدل على مذهبهم هذا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

---

(١) تقدم في أول المسألة ذِكر الأحاديث التي خلت من ذكر قيد الإحصان، وذكرت هناك رأيي في هذه الأحاديث.
(٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٢٤).
(٣) معالم السنن، للخطابي (٣/ ٢٨٩).
(٤) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٤/ ١٨٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٧).
(٦) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (٩/ ٩٩).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٦).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٧).
(١٠) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر (٣/ ٣٣)، والمغني، لابن قدامة (٥/ ٩٤).