كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن

ثالثا: تفسير القرآن بآثار الصحابة. - حكم الاستدلال بتفسير الصحابي - ص: 306

«ليس في الدّنيا شيء ممّا في الجنّة إلّا الأسماء» (١).

ونقول لهذا: (له حكم الرّفع) لأنّ مثله لا يقال إلّا بتوقيف، إذ احتمال كونه مجرّد اجتهاد ضعيف، ومظنّة كونه من الإسرائيليّات ضعيفة كذلك؛ لأنّ ابن عبّاس وإن سمع من كعب الأحبار، لكنّه أقلّ جدّا مع نقده لذلك.

أمّا إذا كان الصّحابيّ ممّن قد ثبت كثرة تحديثه بالإسرائيليّات، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، فالواجب أن لا يقال فيما نقلوا ممّا فيه مظنّة ذلك: (له حكم الرّفع).

مثل قول أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا [القصص: ٤٦] قال: نودي أن: يا أمّة محمّد، أعطيتكم قبل أن تسألوني، وأجبتكم قبل أن تدعوني (٢).

فهذا خبر لا يقال مثله من قبل الاجتهاد، إنّما يعتمد على النّقل، لكن حين ثبت أنّ أبا هريرة حمل من علوم أهل الكتاب، لم يصحّ أن يقال في هذا: (له حكم الرّفع).

---

(١) أثر صحيح. أخرجه وكيع بن الجرّاح في «نسخته عن الأعمش» (رقم: ١) وهنّاد في «الزّهد» (رقم: ٣، ٨) وابن جرير (١/ ١٧٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم:
٢٦٠) وغيرهم من طرق عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، به.
وإسناده صحيح.
(٢) أثر صحيح. أخرجه النّسائيّ في «التّفسير» (رقم: ٤٠٢) وابن أبي حاتم (رقم:
١٦٩٤٦) والحاكم (رقم: ٣٥٣٥). وإسناده صحيح.