كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن

الفصل الرابع: نقد مناهج التفسير - المبحث الخامس: تفاسير الفقهاء - ص: 368

واعلم أنّ هذا المأخذ لم تسلم منه أكثر كتب التّفسير المتأخّرة، فاحفظ ذلك، واعلم أنّه مندرج تحت التّفسير بالرّأي غير المحمود، وإن وقع من فاضل، فكلّ يؤخذ من قوله ويترك إلّا النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

[المبحث الخامس: تفاسير الفقهاء]

والمقصود به طائفة من أهل العلم قصدت إلى التّركيز على تفسير آيات الأحكام الّتي تشرح شرائع الإسلام وتبيّن الحلال والحرام، وإذا تعرّضوا لما سوى ذلك فهو مقصود بالتّبع لا بالأصالة، وتقدّم أن نبّهت على طرف ممّا صنّف في ذلك في (تاريخ التّفسير).

وأنا ذاكر هنا وصفا موجزا لأربع من أمّهات المراجع في هذا الباب، وهي موزّعة على المذاهب الفقهيّة الثّلاثة: الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة، أذكرها مسلسلة حسب القدم:

[١ - أحكام القرآن]

تأليف: أبي بكر أحمد بن عليّ الرّازيّ الجصّاص، المتوفّى سنة (٣٧٠ هـ).

تقدّم في (تاريخ التّفسير) أنّ الجصّاص جرى فيه على خطا أبي

جعفر الطّحاويّ في تصنيفه في هذا الباب، وهو إمام في المذهب، ثقة.

وكتابه هذا موضوع على طريقة الحنفيّة في الفقه، والتزم فيه تفسير آيات الأحكام خاصّة، قد يجاوزها إلى غيرها قليلا، ويعتني بتقرير ذلك من جهة