كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن

المبحث الثاني: الطرق التي يتبعها المفسر - رابعا: تفسير القرآن بأقوال التابعين ومن بعدهم. - ص: 307

وثالثها: أن يكون من قبيل تفسير اللّفظ من جهة استعمال العرب له، فذلك حجّة في نقل اللّغة، فإنّ ما يقوله ابن عبّاس في مثل ذلك أقوى ممّا يذكر عن الخليل بن أحمد أو الفرّاء أو أبي عبيدة أو غيرهم من أئمّة اللّغة.

ومثال هذا كثير جدّا في كتب التّفسير بالمأثور.

ورابعها: أن يكون باجتهاد الصّحابيّ، وهو ما سوى الأقسام الثّلاثة الماضية، فهذا موقوف عليه، وليس بحجّة ملزمة على القول الرّاجح لأهل العلم (١).

وهذا يوجد بكثرة في كتب التّفسير بالأثر كالّذي قبله.

رابعا: تفسير القرآن بأقوال التّابعين ومن بعدهم.

والمراد بهم من أتى بعد الصّحابة من أهل العلم بالقرآن، قبل انتشار التّدوين، كما سيأتي في (تاريخ التّفسير).

فينظر في كلامهم في التّفسير عند فقد الأثر عن الصّحابة، وذلك على

---

(١) وطريقة البخاريّ ومسلم أنّهما خرّجا من تفسير الصّحابة ما يقتضي شرطهما أنّه مسند، أي بمنزلة المرفوع، خاصّة البخاريّ فما خرّج من ذلك أكثر ممّا خرّج مسلم.
واستدلّ بذلك الحاكم صاحب «المستدرك» ليستدرك آثار الصّحابة في التّفسير ممّا لم يخرّجه الشّيخان، وقال: «اتّفقا على أنّ تفسير الصّحابيّ حديث مسند» (المستدرك ١/ ٥٤٢ وأعاد نحوه ٢/ ٢٥٨) ورجّح بعض العلماء ذلك، وانظر للمسألة: «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: ١٥٨ - ١٥٩)، «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (٤/ ١٩٨ - ٢٠٢)، «البرهان» للزّركشيّ (٢/ ١٥٧).