كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

كتاب الطهارة - الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري - ج: 1 - ص: 186

إسحاق هذا، فقال: هذا حديث صحيح، كذا ذكروه عنه. والذي في نسختي من كتاب العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد، عن ابن إسحاق فقط، فلعله سقط منها شيء، والله أعلم.

وأما قول ابن حزم حين أراد ردّه: حديث جابر رواه أبان بن صالح، وليس بالمشهور، فقول مردود، لما أسلفنا من توثيقه عند من صحح حديثه؛ ولقول ابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، والعجلي فيه: ثقة.

وقال النسائي: كان حاكما بالمدينة، وليس به بأس، روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة، وأسامة بن زيد، وابن جريج، وإسحاق بن أبي فروة، وعقيل، ومحمد الجندي، وابن عجلان، وموسى بن عبيدة، والحارث بن يعقوب والد عمرو، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وسعد بن كعب بن عجرة، وعبيد الله بن أبي جعفر، وهو قرشي جَدّ مشكدانه، استشهد به محمد في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي، وقال ابن سعد: ولد سنة ستين، ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومائة، زاد يعقوب الفسوي في تاريخه: وهو ابن خمس وخمسين سنة، فأي شهرة أرفع من هذه وأعلى.

وأما قول أبي عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: ردّ أحمد بن حنبل حديث جابر، قال أبو عمرو: وليس حديث جابر بصحيح، فيعرج عليه؛ لأنّ أبان بن صالح راويه ضعيف، ففيه نظر من وجهين:

الأول: قوله ردّه أحمد: إن أراد رد العمل به فمعروف عنه، وإن أراد الردّ الصناعي فغير صحيح؛ لثبوته في مسنده، لم يضرب عليه ولم ينزعه منه، كعادته