وغير ذلك، ثم رده بالعلاء، وكذلك أبو الفضل بن طاهر، وأبو محمد الإشبيلي، وأما أبو الحسن ابن القطان، وصاحب العلل المتناهية فرداه بهما، وأما إغفال ابن عساكر، ومن بعده حديث ابن ماجه هذا فغير صواب، وقد استدركناه في كتابنا المسمى بـ الإطراف بتهذيب الأطراف، وفي الباب غير حديث، من ذلك: حديث حكيم بن حزام قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود، وخرجه أبو داود من حديث صدقه بن خالد، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة عنه، وزعم أبو محمد الإشبيلي: أنه حديث ضعيف، وقال ابن القطان: لم يبين أبو محمد من أمره شيئا، وعلته: الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي عنه، وروايته هو عن حكيم. انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث نظر في عين موضع النظر، وذلك أن زفر لا يصلح أن يكون علة لحديث؛ فإنه ممن سأل عثمان بن سعيد الدارمي أبا زكريا يحيى بن معين عنه، فقال: ثقة، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات، وروى له الحاكم في مستدركه حديثا صحح إسناده، وروى عن المغيرة بن شعبة، وروى عنه أيضا محمد بن عبد الله النصري فيما ذكره أبو نعيم في كتاب المساجد، وأظنهما واحدا، وعلى كل حال زالت علته التي عصب بها ابن القطان رأس زفر.