للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنّ ما أسلفناه من عند أبي داود يرد هذا، والله أعلم.

الخامس: قوله: وغير مالك وابن مهدي يوثقّه غير صواب؛ لقول أبي حاتم ابن حبان فيه: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به إلّا فيما يوافق الثقات.

وفي مكان آخر: كان منكر الحديث، روى عن نافع، عن ابن عمر ما ليس من حديثهما. وقال البزار: حدّث عن نافع بأحاديث لم يتابع عليها، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء: حكى عن ابن عبد الرحيم أنه قال: عطاف بن خالد ليس بالقوي.

السادس: قوله: إنّ مالكًا لم يجرحه بجرح مفسّر مردود؛ بما ذكره الحافظ ابن تميم مؤرّخ القيروان عن عباس بن محمد، حدثني من سمع عمر بن سليمان يحدّث عن عبد اللَّه بن أحمد بن شبويه قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالكًا يقول: ويكتب عن مثل عطاف، لقد أدركت في هذا البلد سبعين شيخًا كلّهم خير من عطاف ما كتبت عنهم، وإنما يكتب العلم عن قوم جرى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمر.

وقال عبد الملك بن عبد الرحمن الحزامي: قيل لمالك: حدّث عطاف، قال: أو قد فعل؟ ليس هو من إبل القباب.

وقال محمد بن سليمان عن مطرف قال: قال مالك: عطاف يحدّث؟ قلت: نعم، قال: فأعظم ذلك إعظاما شديدا.

السابع: قوله في عطاف: ولعلّه أحسن حالا من عبد الحميد غير صحيح؛ لأنّ عبد الحميد خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما على سبيل الاحتجاج، وعطاف لم يخرّج له أحد اشترط صحة فيما رأيت واللَّه تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>