ويشبه أن يكون وهما، وذلك أنّ الساجي والعقيلي والسعدي وغيرهم إنما ذكروا روايته عن ابن عون، لا عن نفسه. وقال البستي: ضعيف.
وفي تاريخ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين، عن مسلم، عن رجل ذهب على يحيى اسمه، قال: كنت مع شهر في طريق مكة، فكنّا إذا نزلنا منزلا قال: هاتوا عوديا سووا طنبوريا، فإنا إنّما نأكل به خبزنا، يعني الحديث، وفي كتاب العقيلي نحوه، وعن قتادة قال: جاء شهر يستأذن على الأمير، قال: فخرج الآذن فقال: إن الأمير يقول: لا نأذن له فإنه سبائي قال: فقلت: إنّ خادم البيت يخبرك بما في أنفسهم، قال: ثمّ قال قتادة: لا غفر الله لمن لا يستغفر لهما، يعني عليا وعثمان رضي الله عنهما.
وقال الساجي: فيه ضعف وليس بالحافظ.
وقال السعدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث النّاس، عن عمرو بن خارجة: كنت آخذًا بزمام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أسماء بنت يزيد قالت: كنت آخذة بزمام ناقته أيضًا، كأنه مولع بزمام ناقة النبي - عليه السلام -، وحديثه دال عليه، فلا ينبغي أن يغتر به وبروايته، وقال موسى بن هارون: ضعيف، وذكره مسلم في مقدمته بالضعف، وكذلك الرازي، فتبين بمجموع ما ذكر أنّ لا قادح فيهما، وذلك أن ليثا غالب ما رمي به الجمع والاختلاط، أمّا الأول فهذا الحديث عار منه، وأمّا الثاني فقد رمي به جماعة من المجمع على عدالتهم، وهذا إنما كان اختلاطه في آخر عمره، وسفيان ممن أخذ عنه قديما.
وأما رميه بالاختلاط وسُوْء الحفظ فقد أسلفنا له متابعات وشواهد أمن ذلك معها منهما، وأمّا شهر فمعظم ما رمي به إّنما أتى على لسان شاعر مرمي بالكذب متغرّض، لا يدرى أمحقّ أم مبطل؟ ولئن كان محقا تؤول على أنّ له حقًا في بيت المال أخذ بعضه، وهذا لا قدح فيه.
وأمّا خيانته لعباد إن ثبت فيحتمل أن تكون مزحا أو ظفرا، أو لأنه يرى اختلاف الآراء يوجب إباحة الأموال، وذلك أن عبادًا رماه ابن حبان بالدعاء إلى القدر، فإن كان بهذه المثابة كان عند بعضهم كافرًا، وأما تسويته الطنبور فهو قول مردود بما ذكره