كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 1 - ص: 537

سمعت الشّافعي سمعت ابن عيينة يقول: كنّا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من نفر سماهم، منهم: عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث، وأنتم قد تضعفون الحديث، ما هو مثل هذا بأقل من كلام ابن عيينة.

وقال آخرون: الذي بين الزهري وعروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإن قالوا: فقد روى هذا الحديث هشام عن أبيه، فليس ممن تكلّم في روايته بشيء، قيل له: إنّ هشاما لم يسمع هذا من أبيه، إنما أخذه من أبي بكر أيضًا، فدلس به عن أبيه، ثنا بذلك سليمان بن شعيب، ثنا الخصيب، ثنا همام، عن هشام، قال: حدّثني أبو بكر بن محمد، عن عروة، فإن قالوا: فقد رواه عن عروة غير الزهري وهشام وهو ما رواه ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة به، فقيل لهم: كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم؟ ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا ابن لهيعة ولا غيرهما، ولكني أردت بيان ظلم الخصم، فثبت وهاء حديث الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة، ووهاء حديث الزهري أيضا وهشام بالذي بين عروة وبسرة؛ لأن عروة لم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأسا، وقد يسقط الحديث بأقل من ذلك، فإن احتجوا في ذلك بحديث يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدّث في مسجد النبي - عليه السلام - بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن بسرة سألت النبي - عليه السلام - … الحديث، قيل لهم: أنتم تزعمون أنّ عمرا لم يسمع من أبيه شيئا، إّنما حدّيثه صحيفة، فهذا على قولكم منقطع والمنقطع لا يجب به عندكم حجة. انتهى قوله.

وعليه فيه مآخذ:

الأول: قوله: إنّ عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسًا، وذلك أنها عنده في حال من لا يؤخذ عنها فغير صحيح؛ لكونها صحابية معروفة الصحبة، ومن كانت بهذه المثابة فأجدر بأن يرفع لحديثها الرءوس، قال الحاكم: هي من سيدات قريش، قال