كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - المسألة الثالثة: شرح القاعدة. - ج: 1 - ص: 182

- أن المراد به علم العباد.

ولا تنافي بينهما؛ إذ بوقوع المعلوم يعلمه الله سبحانه موجودًا، علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب، ويعلمه العباد أيضًا بعد أن لم يكونوا عالمين به، فيجتمع فيه الأمران، والله أعلم.

ومما يوضح هذا أيضًا: شمول علم الله ﷾ للموجود والمعدوم، مع إجماع العقلاء قاطبة على الفرق بينهما، فهذا الشيء المعيَّن الذي كان معدومًا ثم وجد؛ لا شك أن تعلق علم الله ﷾ به معدومًا غير تعلقه به موجودًا، مع التنبيه على أن تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله سواء؛ فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع (١).

وأما الثانية: - وهي محور القاعدة -، فيدل عليها أمور:

الأول: أن الله ﷿ هو الذي أخبر بثبوت علم الظُّهور مع إثباته ﷾ للعلم السابق، فلو كان قادحًا فيه لكان كلام الله متناقضًا، والله سبحانه منَزَّه عن ذلك.

قال شيخ الإسلام ﵀: "وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعًا في القرآن، مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون، وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله" (٢).

الثاني: أن علم الله ﷿ ليس كعلم المخلوقين، فلا يلزم من كونه

---

(١) تفسير القرآن، سورة الكهف لابن عثيمين (٢٤).
(٢) الرد على المنطقيين (٤٦٥).