كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - المسألة الثالثة: شرح القاعدة. - ج: 1 - ص: 224

وقال ابن كثير ﵀: "أي هو في الملأ الأعلى؛ محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل" (١).

سادسًا: أنه يلزم على القول بوقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ لازم باطل، وهو نسبة البداء إلى الله ﷾ (٢)، إذ المكتوب في اللوح علمه سبحانه - كما تقدم -، فإذا جاز التغيير في علمه ﷾ فهذا هو عين البداء.

وقد اعترض القائلون بوقوع المحو والإثبات في اللوح - وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني - على هذه الأدلة بثلاثة اعتراضات:

الاعتراض الأول: أن المكتوب في صحف الملائكة هو ما في اللوح المحفوظ، فصحف التقدير السنوي تنسخها الملائكة من اللوح المحفوظ، وصحف التقدير العمري تعرض على اللوح المحفوظ فتكون مطابقة لما فيه.

قال ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤]، قال: "يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان" (٣).

وتقدم أن هذه المقادير تفصيل مما في اللوح المحفوظ (٤)، كما هي دلالة تسميته بأم الكتاب، لأن أم كل شيء: أصله وعماده، ومنه قولهم لمكة: أم القرى (٥).

---

(١) تفسير ابن كثير (١٤/ ٣١٤).
(٢) سيأتي تعريف البداء ص (٢٤٩).
(٣) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٨٧).
(٤) انظر ما تقدم ص (١١٩).
(٥) القاموس المحيط (٤/ ٧٥).