كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - المسألة الثالثة: شرح القاعدة. - ج: 1 - ص: 439

وأما الحكم فمعناه: الحاكم، أي الذي إليه الحكم، ورُد إليه فيه الأمر (١).

واسم الله ﷾ الحكيم يتضمن معنى اسم الحكم وزيادة، فهو متضمن لمعنيين: معنى الحكم، ومعنى الإحكام للخلق أي الإتقان، وكل منهما شامل للشرع والقدر.

قال ابن القيم ﵀ (٢):

وهو الحكيم وذاك من أوصافه … نوعان أيضًا ما هما عدمان

حكمٌ وإحكامٌ وكل منهما … نوعان أيضًا ثابتا البرهان

وأهل السنة سائرون في إثباتهم الحكمة لله ﷾ على أصولهم، من أنه ﷾ ليس كمثله شيء؛ فحكمته تليق به لا تشابه ما ثبت منها للمخلوق، فلله منها أعظم الكمال الذي يختص به فلا يشاركه فيه أحد، وللمخلوق من ذلك ما يليق بضعفه ونقصه.

قال ابن القيم ﵀: "كل ما خلقه وأمر به خلقه فيه حكمة بالغة وآيات باهرة، لأجلها خلقه وأمر به، ولكن لا نقول: إن لله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك، ولا مشابهة له، بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين، وكالفرق بين الوصفين والذاتين، فليس كمثله شيء في وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله، بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظمُ فرق وأبينُه وأوضحه عند العقول والفطر" (٣).

---

(١) انظر: شأن الدعاء (٦١)، والمنهاج للحليمي (١/ ٢٠٧).
(٢) النونية (١٧٧) رقم (٣٢٦٦ - ٣٢٦٧).
(٣) مفتاح دار السعادة (٣/ ١٦).