كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المبحث الخامس: "أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة لأجلها فعل" - المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم. - ج: 1 - ص: 452

في أفعاله ولا حامل، بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه" (١).

وقال أيضًا: "ونحن لا ننكر أن أفعال الله تعالى اشتملت على خير وتوجهت إلى صلاح، وأنه لم يخلق الخلق لأجل الفساد، ولكن الكلام إنما وقع في أن الحامل له على الفعل ما كان صلاحًا يرتقبه وخيرًا يتوقعه، بل لا حامل له" (٢).

وقال الإيجي: "المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، إليه ذهبت الأشاعرة" (٣).

وقال الآمدي: "القاعدة الثانية: في نفي الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود: مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه، ولا لمقصود أوجب الفعل، بل الخلق وأن لا الخلق له جائزان، وهما بالنسبة إليه سيان" (٤).

وقال الرازي: "المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بعلة البتة" (٥).

وقال: "مسألة: لا يجوز أن يفعل الله شيئًا لغرض" (٦).

---

(١) نهاية الإقدام (٣٩٧)، تحت: "القاعدة الثامنة عشر: في إبطال الغرض والعلة في أفعال الله تعالى. . .".
(٢) المصدر السابق (٤٠٠)، وانظر: غاية المرام (٢٠٢).
(٣) المواقف (٣٣١).
(٤) غاية المرام (١٩٤).
(٥) الأربعين في أصول الدين (٣٥٠).
(٦) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (٢٠٥).