كتاب القواعد الكلية في باب القدر

التمهيد - المبحث الرابع: ما ورد في النهي عن الخوض في القدر وتوجيهه - ج: 1 - ص: 56

وتحري الإنصاف، والجمع بين أطراف الكلام التي يظهر تنافيها وتطَلُّب المحامل الحسنة، وعدم المؤاخذة بظاهر العبارة متى دلت القرينة على صحة المراد فيها، فإنها مسألة صعبة تقصر فيها العبارات الطويلة، فكيف بالإشارات الخفيَّة" (١).

وبهذا يتبين أن ما جاء في النصوص من النهي عن الخوض في القدر ليس على إطلاقه، وإنما هو محمول على أحوال وأوصاف خاصة، والله أعلم.

---

(١) العواصم والقواصم (٦/ ١٨٢).