كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ج: 1 - ص: 16

المقصد الثالث في كيفية عملي في المكرر

اعلم انه اذا ذكر الحديث من صحابي واحد كأبي بكر رضي الله عنه مثلا أكثر من مرة لتعدد طرقه او اختلاف لفظه نظرت في ذلك، فأثبت الزائد معنى والأصح سندا وأحذف ما عداه فإن وجدت في المحذوف شيئا يسيرا زائدا عن المثبت يشتمل على معنى زائد عنه أو تفسير له أو نحو ذلك فإني أخلص منه تلك الزيادة وأثبتها في المكان اللائق بها من الحديث المثبت جاعلها بين قوسين مصدرة بقولي: (وفي رواية كذا وكذا) إشارة أنها من رواية هذا الصحابي بحيث لو قرئ الحديث بهذه الزيادة لا يختل بالمعنى (فإن كانت) الزيادة ولا يصح وضعها في خلال الحديث المثبت لاختلال المعنى بوجودها او عدم انسجام اللفظ ذكرتها عقب الحديث مصدرها بقولي (وعنه في أخرى أوعنه من طريق آخر بنحوه) وفيك كذا وكذا (فإن كان) الطريقين أكثر من معنى والآخر أصح سندا ذكرتهما معا بلفظهما، الأول لكثرة أحكامه والثاني لصحة سنده معتبرا هذه الروايات جميعا حديثا واحدا في العد (١) وكذلك أفعل إذا روى الحديث

---

الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وإن أمكن أن تكون جميع تلك الألفاظ قول رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في أوقات مختلفة لكن الأغلب أنه حديث واحد ونقل بألفاظ مختلفة، فإنه روي {رحم الله امرءا ونضر الله امرءا}، وروي {ورب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه غير فقيه} وكذلك الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة فدل ذلك على الجواز. اهـ
(١) مطلب في بيان اصطلاحي في عد أحاديث الكتاب:
اعلم رعاك الله أني رأيت من تمام الفائدة وتسهيل المراجعة وتمشيا مع نظام الحديث عد الأحاديث بالأرقام المسلسلة جاعلا لكل كتاب منه عددا مستقلا مبتدئا بكتاب معرفة الله عزل وجل توحيده لأنه أول كتب الكتاب حتى إذا انتهى بدأت العد من أول حديث في الكتاب الذي يليه وهكذا حتى ينتهي القسم الأول وهو قسم التويحد وأصول الدين ثم أضم أعداد هذه الكب بعضها لبعض فالعدد الناتج من ذلك المجموع يكون عدد