كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ج: 1 - ص: 17

عن أكثر من صحابي، فأثبت ما كان اكثر أحكاما وأصح سندا وأشير الى الباقي معتبرا كل رواية حديثا مستقلا في العد لتعدد رواته من الصحابة رضي الله عنهم (مثال ذلك) إذا روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا في الطهارة مثلا ثم روى هذا نفسه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكان حديث ابي بكر أصح سندا وحديث عمر أكثر أحكاما فإني أذكرهما بلفظهما وأشير الى الباقي بقولي وعن عثمان رضي الله عنه مثله وهكذا. (فان توفرت) الشروط في حديث ابي بكر أعني الصحة وكثرة الأحكام فإني أشير الى حديث عمر وغيره كما تقدم، (فإن جاء) في حديث عثمان مثلا زيادة لم توجد في حديث أبي بكر وعمر وكان فيهما ما ليس في حديث عثمان من جهة أخرى قلت وعن عثمان رضي الله عنه بمعناه وزاد كذا وكذا، وقصدي يذلك الحرص على عدم ضياع شيء من الأصل وتعزيز الحديث بكثرة طرقه والله الموفق.

المقصود الرابع في استيعابي لأحاديث المسند

اعلم وفقني الله واياك لما يرضيه اني استوعبت في كتابي هذا جميع احاديث المسند وماتركت حديثا أو أثرا أو شيئا منه قصدا إلا إذا كان عن سهو أو خطأ، فإن الإنسان ليس معصوما من الخطا والنسيان وما قصدت بعلمي هذا الا تهذيب الكتاب وتقريب تناوله للطلاب مع المحافظة على جميع معانيه، وإن حذفت بعض مبانيه، فإذا بلغك حديث معزو الى مسند الامام احمد وأردت الإطلاع عليه في

---

القسم ثم أجري هذه العملية في بقية الأقسام حتى نهاية القسم الأخير وهو القسم السابع فأضم أعداد الأقسام السبعة بعضها لبعض فالناتج من ذلك المجموع يكون عدد الكتاب جميعه.
(تنبيه)
كل حديث مكرر عن صحابي واحد في معنى واحد لاختلاف لفظه أو تعدد طرقه أعده حديثا واحدا، فإن رواه أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم جعلت رواية كل صحابي حديثا مستقلا وإن اتحد في اللفظ والمعنى.