كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه - (كتاب القضاء والشهادات) - ج: 15 - ص: 214

-[النهي عن الحكم في حالة الغضب - وكيف يجلس الخصمان أمام القاضي]-

فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لا يحكم أحد (وفي لفظ لا يقضي الحاكم) بين اثنين وهو غضبان (عن عروة بن محمد) (١) قال حدثني أبى عن جدي (٢) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا استشاط السلطان (٣) تسلم الشيطان (٤) (باب ما جاء في جلوس الخصمين أمام القاضي) (عن مصعب بن ثابت) (٥) أن عبد الله بن الزبير كان بينه وبين أخيه عمرو بن الزبير خصومة فدخل عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص (٦) وعمرو بن الزبير معه على السرير فقال سعيد لعبد الله بن الزبير ها هنا فقال لا، قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن الخصمين يقعدان (٧) بين يدي الحكم (باب إثم من خاصم في باطل وأن حكم له به في الظاهر وهل يحكم القاضي بعلمه أم لا) (عن أم سلمه) (٨) زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال إنكم تختصمون إلىّ (زاد في رواية إنما أنا بشر) (٩) لعل بعضكم الحن (١٠) بحجته من بعض وإنما

---

فقهاء الأمصار أهـ (تخريجه) (ق فعز والأربعة وغيرهم) (١) (سنده) حدّثنا إبراهيم بن خالد حدثني أمية بن شبل وغيره عن عروة بن محمد الخ (غريبة) (٢) هو عطية السعدي صحابي معروف له أحاديث نزل الشام، وجزم ابن حبان بأنه عطية بن عروة بن سعد قاله الحافظ في الإصابة، قال وكان من كلم النبي (صلى الله عليه وسلم) في بني هوازن (٣) أي تلهب وتحق غضبًا (٤) أي تغلب عليه فأغراه بالإيقاع ممن يغضب عليه حتى وقع به فيهلك (تخريجه) (طب) وأورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وفي إسناده من لم أعرف، وذكره في موضع آخر وقال رجاله ثقات، وأورده الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة (باب) (٥) (سنده) حدّثنا خلف بن الوليد ثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني مصعب بن ثابت الخ (٦) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الحجازي صحابي جليل وكان من أشراف قريش، جمع السخاء والفصاحة استعمله معاوية على المدينة توفى ستة خمس أو سبع أو ثمان وخمسين (٧) قال الشوكاني فيه دليل لمشروعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ولعل هذه الهيئة مشروعة لذاتها لا لمجرد التسوية بين الخصمين فإنها ممكنة بدون القعود بين يدي الحاكم بأن يقعد أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أو أحدهما في جانب المجلس والآخر في جانب يقابله ويساويه أو نحو ذلك، والوجه في مشروعية هذه الهيئة أن ذلك هو مقعد الاهانة والإصغار وموقف من لا يعتد بشأنه من الخدم وغيرهم بقصد الإعزاز للشريعة المطهرة والرفع من منارها وتواضع المتكبرين لها، وكثيرًا ما نري من كان متمسكًا بأذيال الكبرى يعظم عليه قعوده في ذلك المقعد فلعل هذه هي الحكمة والله أعلم، ويؤخذ من الحديث أيضًا مشروعية التسوية بين الخصمين لأنهما لما أمروا بالقعود جميعًا على تلك الصفة كان الاستواء في الموقف لازمًا لها، ويستفاد من الحديث أن الخصمين لا يتنازعان قائمين أو مضطجعين (أو أحدهما أهـ (تخريجه) (د هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (قلت) في إسناده مصعب بن ثابت، قال الحافظ في التقريب لين الحديث وكان عابدًا (باب) (٨) (سنده) حدّثنا يحيي عن هشام قال حدثني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة الخ (غريبة) (٩) معناه تختصمون إلىّ في الأحكام وإنما أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب وإنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (١٠) بالحاء المهملة أي أبلغ وأعلم بالحجة، ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرًا بها وأظهر احتجاجًا حتى