-[كلام العلماء فيما يجوز اتخاذه من الشعر وصفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم]-
أهل الكتاب يسدلون (١) قال يعقوب (٢) أشعارهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب (٣) قال يعقوب في بعض ما لم يؤمر، قال اسحاق فيما لم يؤمر فيه، فسدل ناصيته ثم فرق بعد (عن أنس)(٤) قال سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدلها ثم فرق بعدٌ (عن عائشة رضي الله عنها)(٥) قالت كنت اذا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأسه صدعت فرقة (٦) عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين صدغيه (ز)(عن هبيرة بن يريم)(٧) قال كنا مع على رضي الله تبارك وتعالى عنه فدعا ابنا له يقال له عثمان (٨)
الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحى لقوله أنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، قال القاضى عياض حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة، قال ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحى، ويكون الفرق مستحباً، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون، وقد جاء في الحديث انه كان للنبى صلى الله عليه وسلم لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها (قال مالك) فرق الرجل أحب إلىّ هذا كلام القاضى (١) سدل الشعر ارساله (قال أهل اللغة) يقال سدل يسدل بضم الدال وكسرها، قال القاضى عياض والمراد به هنا عند العلماء ارساله على الجبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه اهـ، وتقدم الكلام في الفرق (قال النووى) والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق أن الفرق أفضل (٢) يعقوب أحد رجال السنج (٣) قال القاضى عياض اختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فقيل فعله استئلافا لهم في أول الاسلام وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه، واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه (وقال آخرون) بل هذا دليل أنه ليس بشرع لنا لأنه قال يحب موافقتهم فأشار إلى أنه إلى خيرته، ولو كان شرعاً لنا لتحتم إتباعه والله أعلم (تخريجه) (ق والأربعة) (٤) (سنده) حدّثنا حماد بن خالد ثنا مالك ثنا زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس (يعنى ابن مالك) الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من حديث أنس، وأورده الهيثمى، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٥) (سنده) حدّثنا يعقوب قال ثنا أبى عن محمد بن اسحاق قال حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (غريبه) (٦) أي شققته يقال صدعت الرداء صدعا إذا شققته والاسم الصدع بالكسر (واليافوخ) أعلى الرأس (والناصية) مقدم الرأس، والمعنى أنها كانت تفرق الشعر عن يافوخه وترسله من ناصيته بين صدغيه على الجبين كالقصة، وجاء عند أبى داود (وأرسل ناصيته بين عينيه) والظاهر أن ذلك كان في بعض الأحيان، وكان أغلب أحواله الفرق والله أعلم (تخريجه) (د) قال المنذرى في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه اهـ (قلت) محمد بن إسحاق ثقة إذا صرح بالتحديث وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث وبقية رجاله كلهم ثقات (ز) (سنده) (٧) حدّثنا على بن حكيم الأودى حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن هبيرة بن يريم الخ قلت (يريم) بفتح الياء التحتية وكسر الراء، وجاء في الصل (ابن مريم) وهو خطأ (غريبه) (٨) عثمان بن على هذا، أمه