كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

(القسم السادس من الكتاب) - قسم التاريخ - (كتاب أحاديث الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام) - ج: 21 - ص: 236

-[٢٣٦ هل أوصى النبي بشيء أم لا؟ وهل عهد لأحد بالخلافة أم لا؟]-

٤٩٤ (باب) هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أم لا؟ وهل عهد لأحد بالخلافة من بعده أم لا؟ (عن أنس) (١) قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت إيمانكم حتى ٤٩٥ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها بلسانه (عن طلحة) (٢) قال قلت لعبد الله بن أبي أوفي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قلت فيكيف أمر المؤمنين بالوصية ولم يوص؟ ٤٩٦ قال أوصى بكتاب الله عز وجل (٣) (عن الأسود) (٤) قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا (٥) فقالت متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت في حجري (٦) فدعا بالطست فلقد انخنث (٧) في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه (٨)

---

اللغط قال قوموا عني، وقد نقل الحافظ عن النووي أنه قال اتفق العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره، لأنه خشى أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة، وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء، وفي تركة الإنكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه، وأشار بقوله حسبنا كتاب الله إلى قوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ويحتمل أن يكون قصد التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم أهـ (؟؟) زاد الخطابي أن عمر رضي الله عنه خشى أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه، وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر، لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جوز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف أهـ (قلت) أي لأنه عنعن في هذا الحديث، وقالوا إذا عنعن ابن لهيعة فحديثه ضعيف وإذا قال حدثنا فحديثه صحيح أو حسن والله أعلم باب (١) (سنده) حدثنا أسباط بن محمد حدثنا التيمي عن قتادة عن أنس (يعني ابن مالك الخ) (تخريجه) أورده الحافظ ابن كثير في تاريخه وعزاه للإمام أحمد ثم قال وقد رواه النسائي عن اسحاق بن راهوية عن جرير بن عبد الحميد به وابن ماجه عن أبي الأشعث عن معتمر بن سليمان عن أبيه به أهـ (قلت) الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، وأخرجه أيضا الحاكم وقال قد اتفقا على إخراج هذا الحديث وعلى إخراج حديث عائشة (آخر كلمة تكلم بها الرفيق الأعلى) وأقره الذهبي، إلا أنه قال ردًا على الحاكم فلماذا أخرجته؟ ومعنى ذلك أن من شرط الحاكم أن يأتي بالأحاديث الصحيحة التي تركها الشيخان فلماذا آتى بهذا الحديث الذي اتفقا عليه (٢) (سنده) حدثنا حجاج قال قال مالك يعني ابن مغول أخبرني طلحة قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى الخ (قلت) طلحة هو ابن مصرف (غريبه) (٣) أي بما فيه ومنه الأمر بالوصية (تخريجه) (ق نس مذ جه طل) (٤) (سنده) حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة الخ (غريبه) (٥) أي وصيا عنه صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة في مرض موته (٦) بفتح الحاء المهملة والشك من الراوي (والطست) بفتح الطاء مشددة وسكون السين المهملة اسم آنية من الأواني أي دعا بالطست ليبزق فيه (٧) بنون ساكنة فخاء معجمة فنون فمثلثة مفتوحات أي انثنى ومال لاسترخاء أعضائه الشريفة (٨) نفت الوصية إلى علي رضي الله تعالى