للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اُستثني أبو بكر. ثم ذكر أن ذلك لا يتم إلَّا بأن يحمل ما ورد في قصة علي على الباب الحقيقي، وما ورد في قصة أبي بكر على الباب المجازي. والمراد به: الخوخه، كما صرح به في بعض طرقه. وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها، وأحدثوا خوخًا يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأُمروا بعد ذلك بسدها إلَّا خوخة أبي بكر، وأن في ذلك إشارة منه إلى استخلافه؛ لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرًا دون غيره. ثم قال: (فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين) اهـ، ثم ذكر أن بعض أهل العلم جمع بها. وبها جمع بين الحديثين المذكورين: الكلاباذي في معاني الأخبار (١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢)، والمحب الطبري في الرياض النضرة (٣)، والسمهودي في وفاء الوفاء (٤)، وغيرهم.

ونقل الحافظ في الفتح (٥) عن البزار قوله في مسنده (٦): (ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي. وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر. فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري)، قال الحافظ: (يعني الذي أخرجه


(١) أفاده الحافظ في القول المسدد (ص/ ٥٨).
(٢) (٩/ ١٩٠ - ١٩١)، وانظر: القول المسدد (ص/ ٥٨).
(٣) (٢/ ١٥٩).
(٤) (٢/ ٤٧١، وما بعدها).
(٥) (٧/ ١٩).
(٦) وقوله هذا لم أره في المقدار المطبوع من المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>