(٢) فَقَدْ قَالَ في جامعه ١/ ١٤٤: ((حسن صحيح)). (٣) إذ أخرجاه في صحيحيهما. (٤) كالقاسمي في رسالته: ((المسح عَلَى الجوربين))، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي ١/ ١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير ١٧/ ٤٨٠ - ٤٨١، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي ١/ ١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: ((كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (٥٥٩))). وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: ((إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود ...)) ١/ ٤٤٨، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/ ٦٩٧: ((يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه))، ثُمَّ كتب: ((٥٥٩ - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود ...))، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير ٢/ ٣١١: ((صدوق حسن الْحَدِيْث))، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير ١/ ٤٨، ومقدمة ابن ماجه ١/ ٢٤ بأن راويه يحسن لَهُ. (٥) السنن الكبرى، للبيهقي ١/ ٢٨٤. (٦) السنن الكبرى، للبيهقي ١/ ٢٨٤. (٧) هُوَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابور، وَكَانَ غزير الْحَدِيْث، توفي سنة (٣٥١ هـ). سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٨، وتاريخ الاسلام: ٦٦ وفيات (٣٥١ هـ)، والعبر ٢/ ٢٩٩.