كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحا - المطلب الثالث حكم الحديث المضطرب - ص: 228

ثور (١) إلى أن المصلي إذا لَمْ يجد مَا يستتر بِهِ يخط خطاً.

والحجة لَهمُ الحَدِيْث السابق، قَالَ ابن عَبْد البر: ((هَذَا الحَدِيْث عِنْدَ أحمد بن حَنْبَل، ومن قَالَ بقوله حَدِيث صَحِيْح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عَلِيّ بن المديني كَانَ يصحح هَذَا الحَدِيْث ويحتج بِهِ)) (٢).

وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الخط في الصَّلاَة، مِنْهُمُ: الليث بن سعد (٣) والإمام مَالِك، وَقَالَ: ((الخط باطل)) (٤). والإمام أبو حَنِيْفَة وأصحابه (٥)، والإمام الشَّافِعيّ بمصر، وَقَدْ قَالَ: ((لا يخط بين يديه خطاً إلا أن يَكُون في ذَلِكَ حَدِيث ثابت فيتبع)) (٦).

المطلب الثَّالِث

حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ

الحَدِيْث المضطرب ضَعِيْف، لأن الاختلاف (٧) فِيهِ دليل عَلَى عدم ضبط راويه،

والضَّبْط أحد شروط صِحَّة الحَدِيْث الرئيسة (٨). وراوي الحَدِيْث المضطرب قَدْ فقد هَذَا الشرط؛ فالحديث المضطرب إذن فاقد لأحد شروط الصِّحَّة فلهذا يعد الحَدِيْث المضطرب ضعيفاً، قَالَ الحَافِظ ابن الصَّلاح: ((الاضطراب موجبٌ ضَعْفَ الحَدِيْث، لإشعاره بأنه - أي: الرَّاوِي - لَمْ يضبط)) (٩). وَقَالَ الحَافِظ العراقي: ((والاضطراب موجبٌ لضعف الحَدِيْث المضطرب لإشعاره بعدم ضبط راويه، أو

---

(١) التمهيد ٤/ ١٩٨.
(٢) التمهيد ٤/ ١٩٩.
(٣) التمهيد ٤/ ١٩٨، والمغني ٢/ ٧٠.
(٤) المدونة ١/ ١١٣، وانظر: أسهل المدارك ١/ ٢٢٨.
(٥) الحجة عَلَى أهل المدينة ١/ ٨٨، والمبسوط ١/ ١٩٢، وشرح فتح القدير ١/ ٢٨٩.
(٦) المجموع ٣/ ٢٤٦.
(٧) كثر في تعابيرنا عن الاضطراب بالاختلاف، فهل هَذَا يعني أَنَّهَما شيء واحد أم لا؟
الجواب: أن الاختلاف -كَمَا بيناه سابقاً- أعم من الاضطراب، فالاختلاف يطلق ويشمل القادح وغير القادح، أما الاضطراب: فَلاَ يطلق إلا عَلَى القادح.
(٨) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: ١٠ط نور الدين و ٧٩طبعتنا، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١١٠ - ١٣٦، والتقريب والتيسير: ٣١ ط الخن و ٧٦ طبعتنا، والاقتراح: ١٠٢، والمقنع ١/ ٤١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢ ط العلمية و ١/ ١٠٣طبعتنا، وفتح الباقي ١/ ١٤ط العلمية و ١/ ١١٧ طبعتنا.
(٩) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: ٨٥ ط نور الدين، و ١٩٣ طبعتنا.