كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

الفصل الثالث: الاختلاف في السند والمتن - المبحث الثالث اختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - ص: 398

معتب وهو ضعيف، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها، وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة، وقد رواه عن ابن عمر نحو خمسة عشر نفساً لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعاً فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره والله تعالى أعلم)) (١).

المبحث الثالث

اختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

إن الاختلافات الواردة في المتن أو الإسناد تتفرع أنواعاً متعددة، لكل نوع اسمه الخاص به، ومن تلك الاختلافات هو أن يخالف الثقة ثقات آخرين، مثل هذه المخالفة تختلف، ربما تكون من ثقة يخالف ثقة آخر، أو من ثقة يخالف عدداً من الثقات، وإذا كان المخالف واحداً وليس جمعاً فيشترط فيه أن يكون أوثق ممن حصل فيه الاختلاف، وهذا النوع من المخالفة يطلق عليه عند علماء المصطلح الشاذ (٢)، وهو: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.

وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ، فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى (٣)، قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس)) (٤).

---

=
والمحرر ١/ ٨٦، وشرح الزركشي ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(١) انظر: المغني ١/ ٧٦١.
(٢) انظر في الشاذ: معرفة علوم الحديث: ١١٩، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٦٨، وفي طبعتنا ١٦٣، وجامع الأصول ١/ ١٧٧، والإرشاد ١/ ٢١٣، والتقريب: ٦٧، وفي طبعتنا: ١١١، والاقتراح: ١٩٧، والمنهل الروي: ٥٠، والخلاصة: ٦٩، والموقظة: ٤٢، ونظم الفرائد: ٣٦١، واختصار علوم الحديث: ٥٦، والمقنع ١/ ١٦٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٢، وفي طبعتنا: ١/ ٢٤٦، ونزهة النظر: ٩٧، والمختصر: ١٢٤، وفتح المغيث ١/ ٢١٧، وألفية السيوطي: ٣٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٧، وفتح الباقي ١/ ١٩٢، وفي طبعتنا: ١/ ٢٣٢، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٧٧، وظفر الأماني: ٣٥٦، وقواعد التحديث: ١٣٠.
(٣) هُوَ يونس بن عَبْد الأعلى بن ميسرة الصدفي، أَبُو موسى المصري: ثقة فقيه، توفي سنة (٢٦٤هـ‍).
تهذيب الكمال ٨/ ٢١١ - ٢١٢ (٧٧٧٣)، والكاشف ٢/ ٤٠٣ (٦٤٧١)، والتقريب (٧٩٠٧).
(٤) رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١٩، والخليلي في الإرشاد ١/ ١٧٦، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٨١ - ٨٢، والخطيب في الكفاية: (٢٢٣ ت، ١٤١ هـ‍).