كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

نموذج آخر للتفرد - أثر حديث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح على الجوربين) - ص: 116

أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)

اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:

المذهب الأول:

ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي (١) بن أبي طالب (٢)، وعمار (٣) بن ياسر (٤)، وأبي (٥) مسعود (٦)، وأنس بن مالك (٧)،

---

=
فغسل وجهه، ومسح رأسه، وعليه جبة شامية قَدْ ضاقت يداها، فأدخل يده من تحت الجبة، فرفعها عن يديه، ثُمَّ غسل يديه ووجهه، ومسح عَلَى رأسه وخفيه ثُمَّ قَالَ: ((ألك حاجة؟))، قلت: لا، قَالَ فركبنا حَتَّى أدركنا الناس)).
الثالث: إن حَدِيْث الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي، وَقَدْ سبق النقل عَنْهُ أنه أعل الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس، فلو كانت هَذِهِ القصة ثابتة والواقعة صَحِيْحة لما جعل الحمل عَلَى أبي قيس، وكذلك فإن جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ عدوه فرداً لأبي قيس فلو كَانَ حَدِيْث الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما جزموا.
وفي الْحَدِيْث أمر آخر، وَهُوَ أن راويه عن المغيرة فضالة بن عمرو ويقال: ابن عمير، ويقال: ابن عبيد، لَمْ أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات ٥/ ٢٩٦، وأورده البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٢٤ (٥٥٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٧٧. وَلَمْ يذكرا فِيْهِ جرحاً ولا تعديلاً، ومن كَانَ حاله هكذا فهو في عداد المجهولين، والله أعلم.
(١) هُوَ أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأول الناس إسلاماً من الصبيان، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي الهاشمي، مات شهيداً سنة (٤٠ هـ‍).
أسد الغابة ٤/ ١٦، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ٣٩٢ (٤٦٣٦)، والإصابة ٢/ ٥٠٧ و ٥١٠.
(٢) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (٧٧٣)، وابن أبي شيبة (١٩٨٠) و (١٩٨٥) و (١٩٨٦)، وابن سعد في الطبقات ٦/ ٢٤١، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٢ (٤٧٩)، والبيهقي ١/ ٢٨٥، والمحلى ٢/ ٨٤.
(٣) الصَّحَابِيّ الجليل عمار بن ياسر بن كنانة، من السابقين الأولين، توفي سنة (٣٧ هـ‍).
معجم الصَّحَابَة ١١/ ٣٩٢٢، وأسد الغابة ٤/ ٤٣، والإصابة ٢/ ٥١٢.
(٤) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٣.
(٥) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، مات قَبْلَ الأربعين وَقِيْلَ بعدها.
تهذيب الكمال ٥/ ١٩٩ (٤٥٧٣)، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٩٤، والتقريب (٤٦٤٧).
(٦) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق في المصنف (٧٧٤)، وابن أبي شيبة (١٩٨٨)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٢، والبيهقي ١/ ٢٨٥.
(٧) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (٧٩٧)، وابن أبي شيبة (١٩٧٨) و (١٩٨٢)، والدولابي في الكنى ١/ ١٨١، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٢، والبيهقي ١/ ٢٨٥، وابن حزم في المحلى ٢/ ٦٠ و ٨٥.