للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي من طرق أخرى عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أنس في بعض الروايات، عن أبي قلابة، عن رجل قَالَ: حَدَّثَنِي قريب لي يقال لَهُ أنس بن مالك، بِهِ عِنْدَ عَبْد الرزاق (١)، وأحمد (٢)، والبخاري في "تاريخه" (٣)، والنسائي (٤)، وابن خزيمة (٥)، والطبراني (٦)، وللحديث طرق أخرى (٧).

كُلّ هَذِهِ الروايات ليس فِيْهَا لفظة ((عن المسافر)) الَّتِيْ في رِوَايَة أَبِي هلال، كَمَا ويكفي لرد هَذِهِ الزيادة حذف الترمذي لها مع أنها ثابتة من طريقه وَقَدْ حسن الْحَدِيْث بدونها (٨).

وَقَدْ وجدت لأبي هلال متابعة عَلَى روايته عِنْدَ الطبراني (٩) من طريق أشعث بن سوار، عن عَبْد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك القشيري، بِهِ، وهذه المتابعة لا تعضد رِوَايَة أبي هلال لضعف أشعث بن سوار فَقَدْ ضعّفه أحمد بن حَنْبَل (١٠)، وأبو زرعة (١١)، والنسائي (١٢)، والدارقطني (١٣).

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)

إِذَا سافر المكلف في رَمَضَان سفراً تتغير بِهِ الأحكام الشرعية، فهل إن فطره من صومه رخصة أم حتم؟ اختلف الفقهاء في هَذَا عَلَى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز للمسافر صوم رَمَضَان في سفره، وَلَوْ صامه لَمْ يصح وَعَلَيْهِ قضاؤه.


(١) في مصنفه (٤٤٧٨) و (٤٤٧٩).
(٢) في مسنده ٥/ ٢٩.
(٣) ٢/ ٢٩.
(٤) في المجتبى ٤/ ١٨٠، وفي الكبرى (٢٥٨٥).
(٥) في صحيحه (٢٠٤٢).
(٦) في الكبير (٧٦٣).
(٧) انظر: المجتبى ٤/ ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢، والكبرى ٢/ ١٠٣ - ١٠٥ للنسائي، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣ للطحاوي، والجامع الكبير ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٨) انظر: الجامع الكبير (٧١٥).
(٩) في الكبير (٧٦٦).
(١٠) انظر: العلل في مَعْرِفَة الرجال ١/ ١٩٨.
(١١) انظر: تهذيب الكمال ١/ ٢٧٠.
(١٢) الضعفاء والمتروكين، للنسائي (٥٨).
(١٣) الضعفاء والمتروكين، للدارقطني: ١٥٥ (١١٥)، وانظر: تهذيب الكمال ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (٥١٦).

<<  <   >  >>