كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

الفصل التمهيدي: بيان ماهية الاختلاف - المبحث الخامس معرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل - ص: 42

عِنْدَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فرأت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قنت في وتره قَبْلَ الركوع)).

وأبان بن أبي عياش وإن كَانَ قَدْ وصف بالعبادة والاجتهاد، فهذا حاله في الْحَدِيْث والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كَانَ صالحاً لا يقيم الشهادة ولا يحفظها ...)) (١).

المبحث الخامس

معرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل

علم العلل: هُوَ العلم الَّذِيْ ينقد أحاديث الثقات، وَهُوَ علم برأسه غَيْر الصَّحِيْح والضعيف (٢)، لذا لَمْ يتكلم فِيْهِ إلا جهابذة العلماء وفحولتهم، وفي مَعْرِفَة هَذَا العلم أهمية كبيرة ولما كَانَ كُلّ علم يشرف بمدى نفعه، فإن علم علل الْحَدِيْث من أجلِّ أنواع علم الْحَدِيْث وفن من أهم فنونه، وَقَدْ أجاد الإمام النووي (٣) وأحسن إِذْ قَالَ: ((ومن أهم أنواع العلوم تحقيق الأحاديث النبويات، أعني: مَعْرِفَة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها ومتواترها وآحادها وأفرادها، معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها)) (٤).

واهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بمعرفة علم علل الْحَدِيْث من اهتمامهم بالحديث النبوي الشريف؛ لأنَّهُ المصدر التشريعي الثاني بَعْدَ القرآن الكريم. ومبالغة الْمُحَدِّثِيْنَ بالاهتمام ببيان علل الأحاديث النبوية إنما ذَلِكَ؛ لأن بمعرفة العلل يعرف كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من غيره وصحيح الْحَدِيْث من ضعيفه وصوابه من خطئه. وعلم العلل ممتد من مرحلة النقد الحديثي الَّذِيْ ابتدأت بواكيره عَلَى أيادي كبار الصَّحَابَة - رضوان الله عليهم أجمعين - إِذْ كانوا يحتاطون في قبول الأخبار (٥)، ومنهم من كَانَ يستحلف الرَّاوِي (٦) وذلك من

---

(١) العلل آخر الجامع ٦/ ٢٣٥.
(٢) انظر: مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: ١١٢.
(٣) هُوَ الحافظ شيخ الإِسْلاَم يحيى بن شرف بن مري، محيي الدين، أبو زكريا النواوي ثُمَّ الدمشقي، ولد سنة (٦٣١هـ‍)، من مصنفاته: "الإرشاد" و"التقريب" و"شرح صَحِيْح مُسْلِم" وغيرها، وتوفي سنة (٦٧٦ هـ‍).
تاريخ الإِسْلاَم وفيات (٦٧٦ هـ‍): ٢٤٦، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٠، والعبر ٥/ ٣١٢.
(٤) مقدمة شرح صَحِيْح مُسْلِم ١/ ٢.
(٥) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ٧٥.
(٦) مسند الإمام أحمد ١/ ٢ (٢).