كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

الفصل الثاني الاختلاف في المتن - المبحث التاسع ورود حديث الآحاد فيما تعم به البلوى - ص: 199

٤ - زهير بن معاوية، عِنْدَ أبي عوانة (١).

٥ - عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (٢)، وابن خزيمة (٣)، وابن المنذر (٤).

٦ - مُحَمَّد بن جعفر، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (٥).

٧ - يَحْيَى بن المهلب البجلي، عِنْدَ الطبراني في "الأوسط" (٦).

ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ.

ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه، فهذا أمر وهذا أمر آخر، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ.

ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده.

المبحث التاسع

ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى

يجدر بنا قَبْلَ الدخول في هَذِهِ المسألة أن نتعرف عَلَى المقصود من قَوْل الفقهاء: ((ما تعم بِهِ البلوى)).

فمعناه عندهم: ما كثر وقوعه ويحتاج إلى العِلْم بِهِ جَمِيْع الناس، وما كَانَتْ هَذِهِ صورته فإن الدواعي تدعو إِلَى أن ينقله العدد الجمّ فيكون بمثابة الخبر المتواتر أو المَشْهُوْر، ووروده بخبر الآحاد ريبة توجب التوقف في قبول الخبر وهذا ما جنح إليه الحنفية (٧).

---

(١) في مسنده ١/ ٢٦٧.
(٢) في جامعه (٧٥)، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْنِ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْنِ!!!
(٣) في صحيحه (٢٤).
(٤) في الأوسط (١٤٩).
(٥) في سننه ١/ ١٦١.
(٦) ٢/ ١٥٧ (١٥٦٥).
(٧) أصول السرخسي ١/ ٣٦٨، والفصول في الأصول ٣/ ١٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٦، والتيسير والتحرير ٣/ ١١٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٢٨.