كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

المبحث السادس مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة - النموذج الأول: خيار المجلس - ص: 185

والأكثرون عَلَى تسميته ((خيار المجلس)) ومنهم من يسميه ((خيار الْمُتَبَايِعَيْنِ)) (١).

فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أن يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمَا اللزوم، فهل يعتبر العقد لازماً بمجرد هَذَا التمام، أَمْ أن لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع؟

اختلف الفقهاء في ثبوت هَذَا الحق عَلَى قولين:

الأول: لا يثبت خيار المجلس، والعقد لازم بالإيجاب والقبول، إلا إذا تشارطا أو أحدهما إثبات الخيار.

وبهذا قَالَ: إبراهيم النخعي وأهل الكوفة، وربيعة الرأي وطائفة من أهل المدينة، وَهُوَ قَوْل الثوري في رِوَايَة عَبْد الرزاق عَنْهُ (٢).

وإليه ذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وأكثر الزيدية (٥).

الثاني: خيار المجلس ثابت للمتعاقدين، ولكل مِنْهُمَا الحق في فسخه مادام المجلس قائماً، ومالم يختر أحدهما اللزوم.

روي هَذَا عن: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وأبي برزة الأسلمي (٦)، وبه قَالَ: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة، والثوري في "جامعه"، والليث بن سعد، وعبيد الله بن الحسن، وداود الظاهري، وسوّار (٧) قاضي البصرة، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وابن جريج، ومعمر، ومسلم بن خالد

---

(١) المغني ٤/ ٦، والتهذيب ٣/ ٢٩٠.
(٢) المصنف عقب (١٤٢٧٣)، وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٨٥.
(٣) المبسوط ١٣/ ١٥٦ - ١٥٧، والهداية مَعَ شرح فتح القدير ٥/ ٨١، وبدائع الصنائع ٥/ ٢٢٨، والاختيار ٢/ ٥، وشرح العناية عَلَى الهداية (بهامش فتح القدير) ٥/ ٨١، وتبيين الحقائق ٤/ ٣، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١١٢.
(٤) التمهيد ١٤/ ٨، والمنتقى ٥/ ٥٥، والقوانين الفقهية: ٢٧٠، وشرح الحطاب ٤/ ٣١٠، وشرح منح الجليل ٢/ ٦٠٩ - ٦١٠، وحاشية الرهوني ٥/ ١٥٦، وأوجز المسالك ١١/ ٣١٧ فما بعدها.
(٥) مسند الإمام زيد بن عَلِيّ: ٢٦٣، والبحر الزخار ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٦) الصَّحَابِيّ الجليل أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه والأصح نضلة بن عبيد، كَانَ إسلامه قديماً، وشهد فتح مكة، توفي سنة (٦٠ هـ‍)، وَقِيْلَ: (٦٤ هـ‍).
تاريخ الصَّحَابَة لابن حبان:٢٥٢، وأسد الغابة ٢/ ٩٣ و٣/ ٢٦٨ و٥/ ١٩،وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٠و٤٣.
(٧) هُوَ أَبُو عَبْد الله سوّار بن عَبْد الله بن قدامة التميمي العنبري قاضي البصرة.
الثقات ٦/ ٤٢٢، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٣٥ (٢٦٢٣)، والتقريب (٢٦٨٥).