كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحا - المطلب الثاني شرط الاضطراب - ص: 226

الرواة في اسم رَجُل لا يؤثر؛ ذَلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثِقَة فَلاَ ضير، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فضعف الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثِّقات في اسمه فتأمل ذَلِكَ. ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّتِي ذكرها ابن الصَّلاح، ثُمَّ شَيْخُنَا قابلة لترجيح بعضها عَلَى بَعْض، والراجحة مِنْها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأساً)) (١).

أقول: كلام الحافظ ابن حجر صواب، إذ إن الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْث؛ لأن حريثاً مَجْهُوْل لا يعرف (٢)، وعلى فرض التسليم بصحبته -فيكون عدلاً- فإن الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية، لذا فإن كلام الحَافِظ ابن حجر صواب، فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة فإن كَانَ ثِقَة لَمْ يضره الاختلاف في اسمه، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فَقَدْ ضعف لغير الاضطراب. والحال هنا كَذلِكَ (٣).

وعند تحقيقنا لكتاب "شرح التبصرة والتذكرة" للحافظ العراقي وقفنا عَلَى تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ (٤) نصها: ((هَذَا الحَدِيْث صححه الإمام أحمد، وابن حبان، وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وكأنهم رأوا هَذَا الاضطراب لَيْسَ قادحاً)).

أقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ ابن عَبْد البر (٥)، أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَّهُ خرجه في صَحِيْحَه (٦)، وصححه كَذلِكَ ابن خزيمة (٧)، وعلي بن المديني (٨)، وَقَالَ ابن حجر: ((هُوَ حَسَن)) (٩).

عَلَى أن آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ (١٠)، وَقَالَ السرخسي:

---

(١) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣.
(٢) انظر: تقريب التهذيب (١١٨٣)
(٣) انظر: تعليق محقق شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ٢٠٠.
(٤) وَهِيَ الَّتِي رمزنا لَها بالرمز (ص) وَقَدْ صورناها عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف بغداد -حرسها الله- وَهِيَ تحمل الرقم (٢٩٥١) وَهِيَ تقع في (١٦٦) ورقة. خطها نسخي واضح جداً، عَلَى حواشيها آثار المقابلة، وعليها نقولات من بَعْض الشروح وتوضيحات، وَهِيَ نسخه قليلة الخطأ والسقط، أهمل ناسخها كِتَابَة اسمه وتاريخ النسخ، عَلَى طرتها ختم المدرسة الأمينية.
(٥) في التمهيد ٤/ ١٩٩، والاستذكار ٢/ ٢٧١، وانظر: خلاصة البدر المنير ١/ ١٥٧.
(٦) الإحسان (٢٣٥٩) و (٢٣٧٤) وط الرسالة (٢٣٦١) و (٢٣٧٦)، وموارد الظمآن (٤٠٧) و (٤٠٨).
(٧) صَحِيْح ابن خزيمة (٨١١) و (٨١٢).
(٨) فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر في التمهيد٤/ ١٩٩والاستذكار٢/ ٢٧١وابن الملقن في خلاصته البدر المنير١/ ١٥٧.
(٩) بلوغ المرام: ٥٨ (٢٢٠).
(١٠) سُنَن أبي دَاوُد ١/ ١٨٤ عقب (٦٩٠). عَلَى أن الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة. بعدم الثبوت، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه. أو أراد عموم مَا ورد في الخط.