كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

الباب الأول: أنواع الطلاق - الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه - ص: 128

ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة١، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تحلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع٢.

---

١ لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص١٢٨".
٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ١٠٩٩ رقم ١٤٧٢" عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
أناة: أي مهلة وبقية استمتاع؛ لانتظار المراجعة. فلو أمضيناه عليه: أي فلو أنفذناه علهيم لما فعلوا ذلك الاستعجال.