كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

المسألة [١٨]: في مصير أهل الفترة، ومن في حكمهم. - المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث - ص: 330

صحيحه عن ثابت إلا حديثًا واحدًا في المتابعات، ومقرونًا بعاصم الأحول، وهذا يدلك على مدى ضعف رواية معمر عن ثابت، ولذلك قال ابنُ معين: "معمر عن ثابت: ضعيفٌ" (١)، وقال مرَّةً: "وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربٌ كثيرُ الأوهام" (٢)، وقال العقيلي: "أنكرُ الناس حديثًا عن ثابت: معمر بن راشد" (٣).

قال الحويني: وبعد هذا البيان فما هي قيمة المفاضلة التي عقدها السيوطي بين الرجلين، فالصوابُ: رواية حماد بن سلمة، ورواية معمر بن راشد منكرة.

الوجه الثاني: قولُ السيوطي: إنَّ ربيب حماد بن سلمة دسَّ في كتبه أحاديث مناكير وانطلى أمرها على حمادٍ لسوء حفظه. وهذه تهمة فاجرةٌ، كما قال الشيخ المعلمي رحمه اللَّه (٤)، ومستند كل من تكلَّم بهذه التهمة ما ذكره الذهبي في (ميزان الاعتدال) (٥) من طريق الدولابي قال: حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث - يعني أحاديث الصفات - حتى خرج مرة إلى عبادان، فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر فألقاها إليه. قال ابن الثلجي: فسمعتُ عباد بن صهيب يقول: إنَّ حمادًا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون: إنها دُسَّت في كتبه. وقد قيل: إنَّ ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه، وعلَّق الذهبي على هذه الحكاية بقوله: "ابن الثلجي ليس بمصدق على حمادٍ وأمثاله، وقد اتُهم، نسأل اللَّه السلامة". اهـ

---

(١) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (٦/ ٤٨١)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (٢/ ٨٠٤).
(٢) انظر: التعديل والتجريح، لأبي الوليد الباجي (٢/ ٧٤٢)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (٢/ ٦٩١).
(٣) انظر: ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٩١).
(٤) انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للمعلمي (١/ ٢٤٣).
(٥) ميزان الاعتدال، للذهبي (٢/ ٣٦٢).