كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

أبواب الأذان والسنة فيه - باب إفراد الإقامة - ج: 4 - ص: 149

قال ابن خزيمة في صحيحه، وأما ما روى العراقيون عن ابن زيد في تثنية الإقامة فغير ثابت من جهة النقل، وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها، فرواه الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع عنه، ورواه ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد. ورواه المسعودي، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ. وكذا رواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو، ورواه حصين بن عبد الرحمن، عن ابن أبي ليلى مرسلا، لم يقل: عن ابن زيد، ولا عن معاذ، ولا ذكر أحدا من الصحابة. وكذا رواه شعبة، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى، وسمعت محمد بن يحيى يقول: ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد. قال أبو بكر: فهذا خبر العراقيين الذي احتجوا به عن ابن زيد في تثنية الأذان والإقامة، وفي أسانيدهم من التخليط ما بينت، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ولا من ابن زيد، فغير جائز أن نحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. انتهى كلامه، وفيه نظر من وجوه:

الأول: حديث ابن أبي ليلى الذي سقته أنت بلفظ: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متصل صحيح، إذ من المعلوم في الاصطلاح الحديثي، أن جهالة اسم الصحابي الذي شهد له التابعي المشهور بها لا يضر إجماعا، ولهذا قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة.

الثاني: ما ذكره من التخليط غير ضائر، إذ الاختلاف الضار لا بد أن يكون عن ضعيف، ومتى لم يكن كذلك فغلط الغالط، ورواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية الحافظ، ولا تناقض بين قوله ثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو أصحابنا، وكذلك لا يعارضه أن يرسله مرة، أو يذكره عن معاذ مرة، لا سيما وذلك لم يتأت هنا إلا من الآخذين عنه، لا منه.

الثالث: مجيئه صحيحا من غير رواية ابن أبي ليلى، وهو ما ذكره البيهقي في