كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - ج: 1 - ص: 413

بحجة في الأحكام، وذكره البلخي في الضعفاء، وكذلك يعقوب بن سفيان، وضعف به ابن طاهر غير حديث، وسئل عنه أبو حاتم فقال: ضعيف، وسئل أبو زرعة فقال: ليّن.

وأما ابن راهويه فإن حَرَبا لما سأله عن التخليل قال: سنة، وذكر له حديثه في معرض الاحتجاج به في تصريح حسان بسماعه له من عمار، وهو ردّ على من نفاه، وأخرجه من حديث ابن أبي عروبة لعدالة رواته وثقتهم، وذلك هو المحوج لأبي عبد الله الحاكم إلى تصحيحه، ولعمري لقد كان ذلك عذرا لو صحّ، لكن مهنأ ذكر عن أحمد، عن ابن المديني أنه قال: إنّ قتادة لم يسمع هذا الحديث إلَّا من عبد الكريم فلا عذر إذا، والله أعلم.

وفيه تصريح بسماع سفيان من سعيد. وقال البخاري في الكبير: إنّ ابن عيينة قال مرّة: عن سعيد، عن قتادة، عن حسان، ولا يصح سعيد، ومع ضعف حديث عبد الكريم فيه انقطاع أيضا فيما بينه وبين حسان.

قال الترمذي: سمعت إسحاق بن منصور، سمعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان حديث التخليل، وكذا ذكره البخاري في التاريخ، فهاتان علّتان كافيتان في عدم الاحتجاج بالحديث، ولو كانت واحدة لكانت كافية.

وأمّا ما ذكره مهنأ، قلت لأحمد: حدّثوني عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن عمار … الحديث - فقال أبو عبد الله: إمّا أن يكون الحميدي اختلط، وإمّا أن يكون الذي حدّث عنه خلط، قلت: كيف؟ فحدثني أحمد قال: ثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن حسان بن بلال، عن عمار. انتهى.

وفي عصْبه الجناية برأس الحميدي أو الراوي عنه - نظر؛ لما أسلفناه من عند ابن أبي عمر، وهو كاف في الردّ عليه.

وأما قول ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة، عن سعيد، يعني هذا، فقال: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، قلت: هو صحيح؟ فقال: لو كان صحيحا لكان في