كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين

كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 1 - ص: 540

فسواء أبرز أو لم يُبرز لعدالته وثقته، ولعدم افتقارنا إلى وجوده، ولما ذكرنا من سماع هشام له من أبيه، وسماع الزهري من عروة كما سبق بيانه من عند ابن حزم وغيره.

الثالث: قوله: لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول من مثله إلى آخره.

قد بينا أنّ مروان ليس له ولا لشرطيه في هذا الحديث مدخل، ولسنا ممن يعتمد على قول البيهقي في المعرفة: ولولا ثقة الحرسي عند عروة لما قبله لعدم صحة هذا الكلام؛ لأنا لا نقبل ذلك إلا بعد معرفة عينه وحاله، أو ما يقوم مقامهما كما بيناه من أن عروة مشى إلى بسرة فشافهته به، فذكر أولئك ضرب من التشغيب الذي لا طائل تحته، ولئن سلمنا ما قاله، فمروان ليس ممن ترد به الأحاديث؛ لأنه ممن ذكره في الصحابة جماعة من الأئمة، وروى له البخاري في صحيحه حديثا محتجًا به، عن علي بن أبي طالب وفاطمة وآخر مقرونًا بالمسوَر بن مخرمة، وأما ما قُذف به من قتل طلحة فشيء لم يثبت عليه، ولم يأت إلَّا على لسان مؤرخ مقدوح في عدالته كأبي مخنف وهشام وغيرهما، والله أعلم، وسيأتي ذكر من سمّاه المهاجري على بعده إن شاء الله تعالى.

وَمَنْ قال في حديث بسرة: إنه عن حرسي - جاهل متعسف، لا يدري، وذلك أنه اعتل بعلة لو تدبرها أمسك عنها، ولهذا قال ابن حزم: ومروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، ولم يرو عروة هذا عنه إلا قبل خروجه على أخيه، لا بعد خروجه، هذا ما لا شك فيه، والله تعالى أعلم.

الرابع: ما حكاه عن ربيعة - مردود بما سنذكره بعد من رواية جماعة من الصحابة لذلك كروايتها.

الخامس: ذكره حديث عمرو بن شعيب وادّعاؤه فيه الانقطاع - مردود بما أسلفناه