للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسار أنّ رجلين من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعناه، وقال الطبراني في الأوسط: ورواه من حديث الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد، قال: لم يروه عن الليث متصلا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيبي. وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا، وخالفه ابن المبارك وغيره، فلم يذكروا أبا سعيد.

وعاب أبو الحسن على الإشبيلي كونه رماه بالإرسال، وأغفل كونه منقطعا فيما بين الليث وبكر، قال: قلت: هو قد منع به مرسلا، والمرسل متصل إلى عطاء بزيادة عميرة، فلعله الذي أورد، وإيّاه قصد، فالجواب أن نقول: هو إذن قد ترك أن يبيّن أنه مرسل في إسناده رجل مجهول، وذلك أنّ عميرة بن أبي ناجية مجهول الحال، فإذ لم يبيِّن ذلك فقد أوهم أنه لا عيب له إلا الإرسال، والأظهر أنه لم يرد شيئا من ذلك، ولا اعتقد فيه إلا أنه إذا سقط منه ذكر أبي سعيد - يعني: من رواية الليث - عن بكر عن عطاء مرسلا، على نحو ما رواه ابن المبارك عن الليث، ذكر روايته الدارقطني، فقال: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن ليث عن بكر عن عطاء: أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما نحوه، وإذا كان هذا هو الذي اعتقد، فلم يعتمد إلا منقطعا فيما بين ليث وبكر، ولكنه لم يبيّنه، ولا أيضا تبين له على نحو ينفعه؛ فإنّ المنقطع الذي اعتمد إنما وصّله أبو داود عن رجل مجهول وهو عميرة، وأقول بعد هذا: إنّه قد جاء من رواية أبي الوليد الطيالسي، ثنا الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة عن بكر عن عطاء عن أبي سعيد، ذكره أبو علي بن السكن، فقال: ثنا أبو بكر الواسطي، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو الوليد فذكره.

وأمّا الانقطاع الذي زاده ابن لهيعة فيما بين بكر وعطاء فلا يلتفت إليه؛ لضعف ابن لهيعة، انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ من حيث عصبه الجناية

<<  <  ج: ص:  >  >>