كتاب التكملة للفارسي

باب حكم الساكنين إذا التقيا - ص: 188

أُظْهِرَ، لم يكنْ فيهِ إلا الكسرُ عندَ الجميعِ، نحو: أُرْدُدِ القومَ، واشْمَمِ الطيْبَ، فإِذا أدغم (١) فيها، فهي هذهِ اللّامُ التي تُكْسَرُ في إظهارِ التَّضعيفِ، فكأنهُ (يُرَدُّ) (٢) إلى الأصلِ كما قالوا: مُذُ اليومِ، وذَهَبْتُمُ الآنَ. ومنهم من يَفْتَحُهُ مع الألفِ واللامِ، فيقولُ: غُضَّ الطَّرْفَ (٣).

فأما "هَلُمَّ" فمفتوحةٌ (٤) على قَوْلِ الجميعِ. وزعمَ الخَليلُ (٥) أَنَّ ناسًا من بَكْرِ بنِ وائلٍ يقولون: "رَدَّنَ ومَرَّنَ"؛ إذا أخبروا، وأَرَادُوا: "رَدَدْنَ ومَرَرْنَ". وهذا لا ينبغي أَنْ يؤخَذَ بهِ لشذوذهِ عن الاستعمالِ والقياسِ. أَما الشذوذُ عنِ الاستعمالِ، فَلِقِلَّةِ المستعملينَ لَهُ. وأَما الشذوذُ عن القياسِ، فَلأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ أَهَلُ الحجازِ على إِظهارِ "أُرْدُدْ" ونحوهِ، مع تَعَاقبِ الحركاتِ التي ذكرنا عليها، فأنْ لا يُدْغَم نحوُ: رَدَدْنَ (٦) الذي (٧) لا تَصِلُ إليه الحَرَكةُ البَتَّةَ لاتصالهِ بالضميرِ أَوْلَى.

---

(١) ك: ادغموا.
(٢) الأصل: "رد". وما أثبته أولى.
(٣) غير الأصل، ي: "فغض الطرف". وفيه إشارة لبيت جرير الذي يهجو فيه الراعي النميري:
فغض الطرف إنك من نمير … فلا كعبًا بلغت ولا كلابًا
الديوان ١/ ٣١، عيون الأخبار ٢/ ٢٠٣، سمط اللالئ ٣/ ٨٦٢.
(٤) قال الجرجانى في المقتصد. ت (٣ ظ): "لأن هاء" ركب مع "لم"، فلزم الفتح، ثم أنه جرى مجراه على وجهين: أحدهما: أن يكون في جميع الأحوال على صورة واحدة فيقال: هلم يا رجل، وهلم يا أمرأة، وهلم يا رجلان، وهلم يا نسوة، والثاني تلحقه الضمائر فيقال: هلما وهلموا، وهلمي، وهلمن، ومن يقول هذا فإنه لا يجريه مجرى "رد"، في جواز الكسر والضم والفتح؛ لأنه على كل حال مركب من "هاء" و"لم"، فصار ثباته على حركة واحدة دليلًا على التركيب".
(٥) أنظر سيبويه ٢/ ١٦٠.
(٦) سقطت: "رددن" في: ف.
(٧) ص، ع، ف: "التي" تحريف.