كتاب التكملة للفارسي

باب التثنية والجمع الذي على حدها - ص: 237

إذا كانَتا من كلمتينِ (١). قال الخليلُ (٢): ورأَيتُ أَبا عمروٍ قد أَخذَ بهذا القولِ في قولِهِ تعالى: ﴿يَاوَيْلَتَا أَأَلِدُ "وَأَنَا عَجُوزٌ"﴾ (٣). والدليلُ على أنَّ التقاءَ الهمزتينِ مرفوضٌ عندَهُمْ أَنّه لم يَجئْ في بابِ رَدَدْتُ كما جاءتِ الواو في "قُوّةٍ" والياءُ في "حَيّةٍ وَحَيا" (٤). وإِنَّ الذينَ قالوا في الوَقْفِ: "هذا فَرج"، لم يضاعفوا الهمزَةَ.

بابُ التثنيةِ والجمعِ الذي عَلَى حَدِّها

لا يَخْلو الاسم المُثَنّى، من أنْ يكونَ صَحيحًا أوْ مُعْتّلًا، فتثنيةُ الصّحيحِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكرُها في أَوّلِ الكتابِ.

والمعتلُّ ما كانَ آخرُه أَلفًا أوْ ياءًا مكسورًا ما قبلَها أَو همزةً، فَمَا كانَ آخرُه ألفًا فَعَلى (٥) ضربينِ:

أَحَدُهما: أَنْ يكونَ على ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ. والآخَرُ: أَنْ يكونَ على أَكثرَ منّه (٦). فما كانَ (٧) على ثلاثة أَحْرُفٍ، فإِنْ كانتِ (٨) الأَلفُ فيه منقلبةً عن الوَاوِ،

---

(١) ك: "في" كلمتين.
(٢) علل المبرد في المقتضب ١/ ١٥٩ رأى الخليل بقوله: " وكان الخليل يرى تخفيف الثانية على كل حال، ويقول: لأن البدل لا يلزم إلا الثانية، وذلك لأن الأولى يلفظ بها، ولا مانع لها، والثانية تمتنع من التحقيق من أجل الأولى التي قد ثبتت في اللفظ وقول الخليل أقيس. وأكثر النحويين عليه. وجاء في سيبويه ٢/ ١٦٧: "ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخرة سمعنا ذلك من العرب، وهو قولك (فقد جاء اشراطها) و (يا زكريا انا)، وكان الخليل يستحب هذا القول، فقلت له لمه؟ فقال إني رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين اللتين يلتقيان في كلمة واحدة، أبدلوا الآخرة، وذلك جاء وآدم، ورأيت أبا عمرو أخذ بهذه في قوله ﷿ (يا ويلتا أألد وأنا عجوز) وحقق الأولى وكل عربي.
(٣) آية ٧٢/ هود ١١ وتكملتها من ل.
(٤) سقطت "وحيا" في ص، ى.
(٥) س: "على".
(٦) س: "من ثلاثة"، ع: "منها".
(٧) س: كان "منه".
(٨) ص: "كان".