كتاب التكملة للفارسي

الفصل الثاني دراسة في المنهج - ٢ - القياس - ص: 82

العرب" وكذلك فهو يحاول أن يفصل في الكثير من الموضوعات التي يبحثها بين ما يقاس عليه وبين ما لا يقاس عليه ويتشدد في معرفة ذلك.

فهو يقول مثلاً في موضوع النسب: "والتغيير اللاحق للاسم في النسب على ضربين: تغيير غير مطرد في النظائر ولا مستمر، وتغيير مستمر مطرد. فما كان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه وما كان مستمراً قيس عليه، وهو لا يكتفي بذلك بل يتابع هذا الذي وصفه بالخروج عن القياس إذ يقول: "فمما لم يستمر في القياس قولهم في النسب إلى العالية: علويّ، وإلى البادية: بدويّ وإلى هُذيل: هذلي، وإلى ثقيف: ثقفيّ، وإلى أمية: أمويّ" (١).

ويفعل مثل هذا عند الحديث عن المقصور إذ يقول:

"فمن المقصور ما يعلم قصره من جهة القياس، ومنه ما لا يعلم من جهته، وإنما يعلم بالسمع، فما يعلم قصره من جهة القياس قولهم الصدى للعطش، وذلك أنك تقول صَدِيَ: يَصْدي، والمصدر الصدي، مقصور لأنه بزنة العطش وكذلك الطوَى في الجوع؛ لأن طوى يطوى، مثل غرِث: يغرث، فكما أن الغرث على فعل فكذلك الطوى، واسم الفاعل منه طيان وغرثان، فصديان كعطشان وطيان كغرثان" (٢).

ويدعوه هذا الاهتمام بالقياس إلى أن يروي ضعف أساليب وردت عن العرب لكن لا وجه لقياسها: قال: "وقد روى أبو عمر عن أبي الحسن الأخفش أن بعض العرب يقول الخمسة عشر الدرهم، قال وليس له من القياس وجه" (٣).

وأحياناً يحكم بضعف أساليب وردت عن العرب لمخالفتها للقياس

---

(١) التكملة ٢٥٥.
(٢) التكملة ٢٨٦.
(٣) التكملة ٢٧٥.