كتاب التكملة للفارسي

يرتبط بمذهب القياس عن النحاة عدة موضوعات - ب- الأصول والفروع - ص: 105

أربعة أحرف كلها أصول لا زيادة فيها نحو سرهفته سرهفة" (١).

وقال أيضًا: "الأسماء تكون على ثلاثة أصناف ثلاثية ورباعية وخماسية بحروف كلها أصولًا (٢) وعن الأفعال قال: "ليس في الأفعال ما يكون على خمسة أحرف أصول، إنما يكون ذلك في الأسماء خاصة" (٣).

إن فكرة تحديد الأحرف الأصول في الكلمات تهديه إلى معرفة الأحرف الزائدة مستخدمًا بذلك الأقيسة. انظر إلى قوله وهو يتحدث في معرفة حروف الزيادة: "حروف الأسماء والأفعال على ضربين: أصل وزيادة، فالذي يعرف به الزيادة من الأصل هو أن تشتق من الكلمة ما يسقط فيه بعض حروفها فما سقط في الاشتقاق كان زائدًا وما لزمها فلم يسقط كان أصلًا مثال ذلك قولنا: استخرج، الهمزة والسين والتاء زوائد لأنك تقول: الخرجُ فتشتق من الكلمة ما يسقطن فيه معه" (٤).

على ضوء هذه الفكرة يصدر أحكامه على الحروف فيقول مثلًا في الهمزة: "فإذا كانت الهمزة أولًا حكمت بزيادتها وإن لم تشتق من الكلمة التي هي فيها ما تسقط فيه قياسًا على الكثير وحملًا عليه حتى تقوم دلالة على أنها أصل غير زائد" (٥). ويقول عن الهمزة في موضع آخر: "وإنما يحكم بزيادة الهمزة حتى يقوم دليل على أنها أصل إذا كانت أولًا، فإن كانت غير أول حكمت بأنها أصل حتى تقوم الدلالة على أنها زائدة بالعكس مما نقدم" (٦).

ومثل ذلك يقيس حروفًا أخرى قال: "فأما الميم في معدّ فأصل لقولهم: تمعدد، وكذلك ميم معزى لقولهم مَعَز، والميم في منجنيق أصل،

---

(١) التكملة ٥٣٢.
(٢) التكملة ٥٤٨.
(٣) التكملة ٥٥٠.
(٤) التكملة ٥٥١.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) التكملة ٥٥٥.