كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - المسألة الثالثة: شرح القاعدة. - ج: 1 - ص: 429

وكذا التعليل في شرعه ليس فيه خلاف بين المسلمين (١)، إلا ما كان من نفاة القياس (٢)، وخلافهم فيه غير معتبر (٣)، على أن بعضهم لا ينفي أصل التعليل، بل يقول بالقياس المنصوص على علته (٤).

بل لا يمكن فقيهًا أن يتكلم في الفقه وأصوله إلا بإثبات التعليل في الشريعة (٥).

وأما التعليل في الخلق فهو موضع النزاع، ومذهب أهل السنة فيه - على ما سيأتي بيانه - أن لله ﷾ في خلقه حكمًا عظيمة لأجلها سبحانه فعل وخلق.

قال الإمام ابن القيم ﵀ (٦):

والحكمة العليا على نوعين أيـ … ــضًا حُصِّلا بقواطع البرهان

إحداهما في خلقه سبحانه … نوعان أيضًا ليس يفترقان

---

(١) فقد حكى الإجماع على أن الشرائع معللة: ابن الحاجب ﵀. انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب (٤/ ٣٢٨).
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم (٨/ ٧٦ - ٧٧)، فقد عقد بابًا صرح فيه بأن القول بالعلل باطل في جميع أحكام الدين، وأن من قال بإثبات القياس الجلي من الظاهرية كالقاساني وأضرابه؛ فقوله لا يُعتد به، ولا هو قول داود - إمام المذهب -، وانظر كذلك: البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٨ - ١٩).
(٣) فتاوى ومسائل ابن الصلاح (١/ ٢٠٧).
(٤) انظر: إرشاد الفحول (٢/ ٨٦١).
(٥) انظر: شفاء العليل (٢/ ٥٧٣ و ٥٧٥)، وانظر كذلك: الرد على البكري (٢١٩).
(٦) النونية (١٧٨) رقم (٣٢٨٤ - ٣٢٨٩).