كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - المسألة الثالثة: شرح القاعدة. - ج: 2 - ص: 471

بالإرادة، فلا بد له من مراد، سواء كان مراد خير أو مراد شر (١).

المسألة الثالثة: قدرة العبد ومشيئته كسائر صفاته، هما على ما يناسبه ويليق به.

من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله ﷾ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، ومن المتقرر عندهم كذلك أن صفات ما دونه من المخلوقين كذلك على ما يليق بما جبلوا عليه من نقص وضعف.

ومن ذلك اتصاف العباد بالقدرة والمشيئة؛ فهو بهما لم يخرج عما جبل عليه من نقص، وهما على ما يليقان به، وكذا القدرة والمشيئة المضافتين إلى الرب ﷿ هما على ما يليق بكماله وعظمته.

قال شيخ الإسلام ﵀: "ما يوصف الله به ويوصف به العباد؛ يوصف الله به على ما يليق به ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام" (٢).

المسألة الرابعة: قدرة العبد حقيقية لها أثر في وجود الفعل.

يثبت أهل السنة والجماعة للعبد قدرة على ما تعرفه العرب من كلامها، وهي القدرة التي لها أثر في المقدور، وأما قدرة لا علاقة لها بالمقدور إلا الاقتران العادي، أو كونها علامة عليه فليست قدرة على الحقيقة.

ومعنى أن القدرة لها أثر: أي أنها سبب من الأسباب التي يحصل بها

---

(١) انظر: الجواب الصحيح (٦/ ٣٤)، ومجموع الفتاوى (١٠/ ١٩٦)، وجامع المسائل (٣/ ٥٤)، وشفاء العليل (٢/ ٨٣٠ - ٨٣١).
(٢) مجموع الفتاوى (١٢/ ٦٥).