كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المبحث الثالث: "ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به" - المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم. - ج: 2 - ص: 592

مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه، فخاطب العرب على حسب ما تعقل؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه" (١).

وقد ذكر في تفسير الآية خمسة أقوال، ليس منها ما ذكروه (٢):

- فقيل: إنه ما يصعب ويشق من الأعمال، قاله الضحاك والسدي وابن زيد والجمهور.

- وقيل: إنه المحبة، قاله إبراهيم.

- وقيل: الغُلمة، قاله مكحول.

- وقيل: حديث النفس ووساوسها.

- وقيل: عذاب النار.

والأقوال الأربعة الأخيرة ترجع إلى الأول، وهو ما ذكره ابن الأنباري ﵀.

الثاني: أن إطلاق تكليف ما لا يطاق على المشتغَل بضده لم يرد في الشرع كما تقدم، وحيثما جاء إطلاق ما لا يطاق في نصوص الشرع؛ فإنما يرجع إلى القدرة المتقدمة على الفعل، أو إلى الابتلاء.

وهذا الجواب مبني على ما ثبت في النصوص من التفريق بين الاستطاعة السابقة والمقارنة (٣).

---

(١) انظر: زاد المسير (١/ ٣٤٦)، والبحر المحيط (٢/ ٣٨٥).
(٢) انظر: زاد المسير (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، وتفسير القرطبي (٤/ ٥٠٣).
(٣) انظر ما تقدم ص (٥٤٩) وما بعدها.